التنمية المحلية تتابع إزالة البناء المخالف بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظة الدقهلية فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي تابع إنطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 ابريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل .
وقال محافظ الدقهلية إن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد 22 قرار إزالة تعدي باعلي أملاك الدولة منهم عدد 9 حالات تعدي بالبناء بمساحة 244 متر مربع وعدد 13 حاله تعدي بالزراعة بمساحة 1فدان 5قيراط 23سهم ولاية الري والنيل والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز ( أجا - بلقاس - المطرية)
.
وأوضح مختار أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد (41) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة ، منهم عدد (18) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (392) متر مربع وعدد (13) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و 5 قيراط 23 سهم.
ووجه بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية التنمية أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الدقهلية علی أملاک الدولة قرار إزالة تعدی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الأمور تسير بشكل جيد بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ الإقبال على تقديم طلبات التصالح كبير بالمحافظات.
تسهيل إجراءات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد يستوعب مخالفات كثيرة ويسمح للمواطنين بتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة المخالفة أو العقار بعد التصالح، والقانون الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها القانون السابق وسهل إجراءات التصالح، مبينا أن أي مواطن يرغب في التصالح عليه اتباع الخطوات والضوابط التي أقرّها القانون.
تقنين الوضع في فترة زمنية محددةوأشار إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد رسوم التصالح وأسعار الفحص والجدية ودور اللجان الفنية والأمانة الفنية، وأيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح، بحيث يمكن للمواطن تقنين الوضع في فترة زمنية محددة شريطة أن يقدم المستندات المطلوبة كاملة، كما أتاح القانون التصالح على حالات لم يكن مسموح بها في القانون السابق، مبينًا أنَّ أول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات واستطلاع رأى جهة الولاية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن