أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع الصحة سيشكل إضافة نوعية في القطاع، كاشفا عن إقراره لامتيازات مهمة لمستخدمي القطاع.

ولفت وزير الصحة سايحي لدى نزوله ضيفا  اليوم الاثنين  على “فوروم الاذاعة” للقناة الإذاعية الاولى أن مصالحه ستتكفل من خلال القانون الأساسي بمجموعة من الجوانب بمستخدمي قطاع الصحة، من ضمنها الجوانب المعنوية والمادية للطبيب والممرض، الامر الذي سيعطيه المكانة التي تليق به في المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، قد تم التطرق من خلاله إلى القوانين الأساسية لقطاع الصحة و هي 11 قانون أساسي ضخم جدا، وذلك بعد أن عمل خبراء لمدة  تجاوزت الستة أشهر بمعية الشركاء الاجتماعيين على دراسة الكثير من الحالات المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي الصحة، حيث أبدى رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ بهذه المشاريع بعد أن طلب بمواصلة التعمق في النقطة المتعلقة بالمهام والانشطة الخاصة بالطبيب وبشبه الطبي.

وأشار سايحي إلى ان قطاع الصحة سيشهد لأول مرة منذ سنة 1962 تحولا كبيرا، سيما بعد التكفل بالجانب المعنوي للأصناف العاملة في قطاع الصحة، من خلال تثمين دورها عبر بنود ومواد في القانون الأساسي، وهو الامر الذي لم يكن موجودا سابقا، حيث كان المسار المهني يرتبط فقط بالتدرج في الترقية والتدرج في الجانب المادي ولم يكن يعني سابقا الجوانب المحورية المتعلقة بالمسار المهني.

ولفت الوزير الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستأخذ الجانب المتعلق بالمسار المهني، وتثمين الشهادات والخبرة والتكوين وغيرها، حتى يتمكن الطبيب رفقة الممرض ومختلف الأصناف التي تعمل في القطاع الصحي من العمل بأريحية.

وفي السياق، أكد السيد سايحي أن قطاع الصحة قد شهد منذ سنة 2021  تطورا ماديا هائلا، الأمر الذي مكن عدة بلديات عبر الوطن من الاستفادة على الاقل من خمسة هياكل صحية جديدة، كاشفا أن العدد الاجمالي للهياكل الصحية على المستوى الوطني قد تجاوز 603 هيكل صحي، الأمر الذي حتم على الوزارة تعزيز التكوين والتوظيف لضمان تغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قطاع الصحة

إقرأ أيضاً:

هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح

بغداد اليوم- بغداد 

علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.

وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".

وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".

وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".

وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.

وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • «غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل لتعزيز وعي الشركات بالقضايا القانونية
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
  • الكونجرس يصادق قانون يمنع بايدن من إرسال أسلحة لإسرائيل
  • قريبًا.. الإعلان عن نتائج البكالوريا المغرب 2024 عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
  • هآرتس: ائتلاف نتانياهو صوّت لـ تدنيس التوراة
  • التحضيرات النهائية مستمرة للامتحانات الرسمية الخطية للتعليم المهني