«اقتصادية النواب» توافق على انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة، على إتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا «FEDA».
انضمام مصر إلى عضوية تنمية الصادرات في أفريقياووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا، والتي من المزمع أن تكون المقر الرئيسي للصندوق.
ووقع عدد من الدول الأفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق، وهي رواندا وموريتانيا وغينيا، حيث صدقت رواندا على الاتفاقية، وجاري قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذي به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي.
وعُرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو في عام 2019.
كما تم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.
أهداف وأنشطة صندوق تنمية الصادراتويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية، مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، كما يوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
وستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الزراعي والصناعي والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية والتكنولوجيا والخدمات التجارية ووالسفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والنقل واللوجستيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مجلس النواب اليوم الصادرات في افريقيا
إقرأ أيضاً:
وكيل إفريقية النواب: برنامج رد الأعباء ترويج كبير لمضاعفة الصادرات
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب إعلان الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.
بمثابة ترويج كبير وحقيقى لمضاعفة الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى.
كما اعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا البرنامج بمثابة خطوة فى غاية الأهمية لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية وتعزيز قدرات القطاع التصديري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي أن البرنامج يعكس الالتزام الحقيقى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء الأولوية القصوى لملف الصادرات المصرية ومساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية، من خلال آلية رد أعباء أكثر كفاءة ومرونة، تركز على تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
مواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالميةوأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على مراعاة ومواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التصدير ومنح أكبر اهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الصديقة للبيئة والتوسع في مضاعفة وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية، ما يعزز حضور مصر الإقليمي والدولي مشيراً إلى أن ما تتخذه الحكومة من اجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصدرين يؤكد أن جهود الدولة لا يتوقف فقط عند المساندة المالية، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين منظومة التخليص الجمركي، وربط منظومات الإنتاج بالتصدير من خلال سياسات صناعية وتجارية متكاملة وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.