برلماني: جهود الدولة لخفض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع وبدء تطبيق خفض أسعار الخبز الحر، والتي تعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع المصري والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتلاعب البعض، معتبرًا أن تأكيد الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن انخفاض غالبية السلع سواء الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 35%، يبعث حالة من الارتياح في نفوس المصريين وطمأنة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف البرلماني، أن مبادرة الحكومة تأتي في إطار توافر كافة السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وتدوير عجلة الإنتاج، وهو ما يساعد في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار وأن يكون له مردود إيجابي على الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، يبرز حجم الجهود التي توليها الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، بما يسهم في مساندة الأسرة على سد الأعباء المعيشية التي تقع على عاتقها وتلبية متطلبات أفرادها وسيكون لذلك عائد إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
وقال "أبو الفتوح"، إن المواطن يجني اليوم ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية واتفاق رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الأخيرة، بتلك التحركات التي تساهم في محاربة التضخم حتى زيادة التصنيع والمكون المحلي، مشددا أهمية الضرب بيد من حديد على أي محاولة للتلاعب في تطبيق قرارات الحكومة أو ممارسة الاحتكار وتتبع قياس تنفيذ المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ حال وجود انفلات في الأسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان جمال أبوالفتوح مجلس الشيوخ خفض الأسعار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.