بينت كذب اسرائيل : السلطة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول تبرئة أونروا في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رام الله - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين الفلسطينية، الإثنين 22-4-2024، بتقرير اللجنة الأممية لمراجعة مستقلة لأعمال أونروا في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان عبر إكس أن التقرير بمثابة شهادة عن التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية أونروا وضمان استمراريتها لضمان حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين.
ورحبت الوزارة بالنتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام أونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد" بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين ستعاون مع الأمين العام للامم المتحدة، والمفوض العام لأونروا لضمان تنفيذ ولاية الوكالة بأكبر قدر من الفعالية وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ب
وثمنت الخارجية أيضاً دور الدول المانحة، ودعت الدول التي قطعت تمويل أنروا إلى إعادة النظر في قراراتها لضمان الدعم اللازم للوكالة وضمان استدامته وفعاليته.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.