عمان- رأي اليوم- خاص تقدم ناشط نقابي اردني بارز بالعزاء علنا بعد وفاة مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد وهو  اكبر المشروعات السياسية التي تحظى بارادة سياسية ورؤية ملكية مدعومة علنا. ووجه النقابي احمد زياد ابو غنيمة رسالته الثالثة الى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهو رئيس الوزراء الاسبق  ونائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعيز وكتب أبو غنيمة رسالته للرفاعي قائلا:  أكتب لكم لأعزيكم بوفاة مشروع التحديث السياسي.

 وربط ابو غنيمة بين هذه الوفاة وبين تقدم الحكومة بمشروع جديد اثار الجدل تحت اسم المعدل للجرائم الانتخابية.  واعتبر ابو غنيمة في رسالته الى الرفاعي بان القانون الجديد  يقول بوضوح بان اي مواطن اردني لن يكون بمأمن عن نصوصه معتبرا ان هذا القانون يطلق رصاصة الرحمة على مشروع التحديث السياسي و انه يحول المملكة الاردنية الهاشمية  من مملكة تسامح ورحمة الى مملكة رعب وخوف . وإتهم ابوغنيمة في واحدة من تجلياته الإلكترونية الشبكة المسئولين والموظفين النافذين التي ذهبت باتجاه هذا القانون بانها فئة عملت على تقويض نظام الحكم في الاردن ثم  طالب بإقالة الحكومة والبرلمان.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، مع رؤساء مصلحة (التخطيط العمراني، أملاك الدولة، التسجيل العقاري).

جاء الاجتماع للوقوف على أداء هذه المصالح في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح. وهدف الاجتماع لتعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.

تم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.

وشدد قادربوه على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على المال العام وحفظه وصيانته، وضمان سير عمل هذه المصالح وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبلها، وبما يحقق المصلحة العامة.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • رئيس المهن الطبية يخاطب رئيس البرلمان: نتحفظ على مشروع الإيجار القديم
  • منظّمات حقوقية تحذّر من تواطؤ “مؤسسة غزة الإنسانية” في جرائم حرب
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • اتفاقية شراكة لتجديد دعم مشروع مكتبة “الطفل المتنقلة”
  • “مسام” يعلن نزع 3699 لغم وذخيرة في اليمن منذ بداية الشهر الجاري
  • أخنوش بأكادير: المغاربة يعلمون جيدا من يعمل بجدية ومن يبحث فقط عن “البوز” السياسي
  • “إعلان إسطنبول” يدعو لاستدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا
  • صحفي يهودي: مشروع “إسرائيل الكبرى” هدفه محو الشرق الأوسط
  • “قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
  • البنك الأهلي الأردني يطلق برنامج “أنتِ” لتمكين المرأة ماليًا