عبداللهيان: عقوبات الاتحاد الأوروبي "مؤسفة"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طهران - رويترز
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء إن العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل "مؤسفة" لأنها كانت تتصرف دفاعا عن النفس.
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه بأنه قصف إسرائيلي لمجمع سفارتها في دمشق.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران الطائرات المسيرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا.
وقال أمير عبد اللهيان -على منصة إكس- "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور".
وطالب الاتحاد بفرض عقوبات على إسرائيل بدلا من بلاده.
وسيتعين القيام بالمزيد من العمل في بروكسل للموافقة على إطار قانوني قبل أن يصبح توسيع نطاق العقوبات ساري المفعول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الروسية والصينية بعد اتهامها بالمشاركة في حرب معلومات تستهدف المملكة المتحدة وحلفاءها.
العقوبات شملت قناة Rybar على تطبيق تيليجرام ومؤسسة Pravfond ومركز Center for Geopolitical Expertise وهي مؤسسات وصفتها لندن بأنها متورطة في نشر تضليل وحملات سيبرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على الرأي العام.
كما طالت العقوبات شركتين صينيتين بسبب أنشطتهما الرقمية التي وصفت بأنها واسعة وعشوائية وتتضمن محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية والقيام بحملات تضليلية واسعة على الإنترنت.
وزيرة الخارجية البريطانية حذرت من تصاعد التهديدات الهجينة التي تشمل مقاطع فيديو معدلة بالذكاء الاصطناعي وحملات معلوماتية تهدف إلى تقويض الديمقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على حرية التعبير.
الخطوة تأتي في إطار جهود بريطانيا لحماية أمنها القومي ومواجهة ما تعتبره تهديدات إلكترونية وإعلامية من جهات أجنبية.
العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط المؤسسات العسكرية أو التجارية بل تشمل أيضا مؤسسات إعلامية وفكرية مما يعكس توسع مفهوم العقوبات ليشمل الإعلام الرقمي والفضاء المعلوماتي الذي أصبح ساحة صراع جديدة.
القرار البريطاني يعكس أيضا التحديات الدولية المعقدة في مواجهة حملات التضليل الرقمية التي تتجاوز الحدود وتصل إلى عدة دول في العالم مما يجعل السيطرة على هذه التهديدات أكثر صعوبة ويستلزم إجراءات دولية متكاملة.
من المتوقع أن تتبع بريطانيا هذه العقوبات بإجراءات رقابية أكثر صرامة على المنشورات الرقمية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُنسب إلى جهات روسية أو صينية وقد تشمل العقوبات مستقبلا أفراد أو جهات أخرى يشتبه في تورطها في حملات التضليل والمعلومات المضللة.
الخبر أثار اهتماما واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية في نشر المعلومات بشكل سريع وواسع مما يزيد من أهمية التصدي للأنشطة الضارة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي.
العقوبات الجديدة تمثل رسالة قوية بأن بريطانيا لن تتسامح مع أي جهة تسعى لاستغلال الإعلام الرقمي للتأثير على الرأي العام أو زعزعة استقرار الدولة