المرشدي واليوسف يُصرّحان حول الاتفاقيات الجديدة الموقّعة مع الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العمانية-أثير
بحث مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك الذي أقيم اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات على هامش زيارة “دولةٍ” يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن النموّ المستمرّ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية يعكس عمقَ ومتانةَ الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.
وأضاف معاليه أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين البلدين تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادي، موضحًا أن الشبكة ستُسهم في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكامليّة أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية إضافةً إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق صندوق “جَسور” يجسد نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنموّ وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
من جانبه قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان اليوم تأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أن التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف الوزارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل ومشروعات البنية الأساسية وقطاع المعادن والخدمات الطبيعية والمشروعات المالية والمصرفية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة.
وبيّن معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن عدد الشركات المسجّلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام إماراتي خلال عام 2023م بلغ 1308 شركات، في حين بلغت قيمة الإسهام الإماراتيّ من مجموع رأس المال المستثمر حسب السجلات التجاريّة حوالي 272 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه تَنشُط في المدن الصناعية بسلطنة عُمان نحو 112 شركة بها نسبة إسهام إماراتي، من بينها 37 شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر بها مليون ريال عُماني.
وأكّد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن العلاقات العُمانية الإماراتية في تطورٍ ونموّ مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أكّد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة “حفيت للقطارات” منذ تأسيسها وبرهنت أنها على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة وبما ينسجم مع العلاقات الوطيدة والروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
ومن ناحيته، قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وحكومتا البلدين الشقيقين تؤكدان على الدور المهم والحيوي للقطاع من خلال العمل على تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات لاسيما قطاع الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذه المشروعات.
وأكد سعادتُه على أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الغرف الإماراتية، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توضّح حجم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.
وتخلل المنتدى تقديم عدة عروض مرئية من قبل “صالة استثمر في عُمان” وجهاز الاستثمار العُماني وشركة هيدروجين عُمان “هايدروم”، استعرضت الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشف المنتدى عن الهوية التجارية الجديدة لشركة “حفيت للقطارات” (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقًا)، وهي الشركة المشتركة لـ “الاتحاد للقطارات” و”قطارات عُمان” وشركة “مبادلة”، تيمّنًا بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة