إسلامي: إيران قطعت خطوات أساسية في زيادة عدد محطات الطاقة النووية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طهران-سانا
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران وكبقية دول العالم قامت بخطوات أساسية لزيادة عدد محطات الطاقة والسعة الإنتاجية للكهرباء النووية.
وقال إسلامي خلال زيارته اليوم للوحدة الأولى لمحطة بوشهر للطاقة النووية: إن كمية الكهرباء النووية المنتجة خلال العشر سنوات الماضية في محطة بوشهر بلغت 63 مليار كيلوواط ساعي، لافتاً إلى أن إنتاج هذه الكمية من الكهرباء النووية وفر 103 ملايين برميل من النفط الخام، بما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار، أي ما يساوي أربعة أضعاف تكلفة إنشاء محطة بوشهر النووية.
وأكد إسلامي أن الوصول لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية هو من القضايا المهمة بالنسبة للقيادة الإيرانية، مضيفاً: إن خطة العمل لإنتاج هذه الكمية من أولويات جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عراقجي: مسؤول بالوكالة الذرية يزور إيران دون تفقد مواقع نووية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إن مسؤولا كبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل إلى إيران غدا الاثنين لإجراء محادثات، لكن لا توجد خطط لزيارة مواقع نووية.
وقال عراقجي على حسابه على تيليغرام "ستُعقد غدا مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع إطار للتعاون".
وأضاف "سيصل نائب للمدير العام للوكالة رفائيل غروسي إلى طهران غدا، في حين لا توجد خطط لزيارة أي مواقع نووية حتى نتوصل إلى إطار عمل".
ومنذ أن شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت الإيرانية، على الرغم من تصريح غروسي بأن عمليات التفتيش لا تزال على رأس أولوياته.
واتهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات من خلال إصدار تقرير شديد الإدانة في 31 مايو أيار أدى إلى إعلان مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وأكدت إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، أنها لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي الشهر الماضي، أصدرت إيران قانونا أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص القانون على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران على أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل