الكشف عن أسباب غياب ملف النفط عن محادثات الرئيس التركي في بغداد - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، عن اسباب غياب ملف النفط عن محادثات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بغداد.
وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان "اول الأسباب لغياب ملف النفط عن محادثات اردوغان يتعلق بإنتاج كردستان 295 الف برميل نفط يوميا حاليا وهو يعادل 65٪ من انتاجها قبل صدور قرار المحكمة الدولية حيث يجري تهريب نحو 220 الف برميل يوميا من النفط الخام الى تركيا وايران وبسعر مخفض يصل الى 30 دولار للبرميل ومن ثم فأن تركيا تستفيد كثيرا من الوضع الحالي".
وأضاف المرسومي، ان "السبب الاخر هو ان النفط المهرب حاليا من كردستان لا تسلم ايراداته الى الحكومة الاتحادية وانما يستحوذ عليه الحزبين الكبيرين في الإقليم والوضع الحالي لصالح حكومة الإقليم خاصة وأن رواتب موظفي الإقليم تدفع من بغداد مع ان الأخيرة لم تستلم اية إيرادات نفطية من الإقليم"، مشيرا الى ان "الامر الاخر يتمثل في ان بغداد غير مهتمة حاليا باستئناف صادرات الإقليم عبر منفذ جيهان التركي خاصة وان العراق على وشك استكمال اصلاح الجزء المدمر من الخط العراقي – التركي الذي يبدأ من كركوك ويمتد جنوبا الى بيجي في صلاح الدين ثم شمالا الى الحدود التركية حيث يمر الى مدينة الشرقاط ويمكن من خلاله تصدير نفط كركوك الى تركيا من دون استخدام خط انابيب كردستان".
وتابع، كما ان "النفط المهرب من كردستان لا يدخل ضمن حصة العراق الإنتاجية على الرغم من انه يعد تجاوزا اشارت اليه المصادر الثانوية في أوبك يعتبر سببا اخرا إضافة الى ان إعادة تصدير النفط رسميا من كردستان يعني عمليا تخفيض حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 الف برميل يوميا وهذا يعني انخفاض مماثل للصادرات النفطية العراقة الى اقل من 3 ملايين برميل ما يؤثر سلبيا على الإيرادات النفطية التي التي تهيمن على الإيرادات العامة ما يفضي في النهاية الى ارتفاع كبير في عجز الموازنة المثقلة أساسا بعجز كبير".
واستكمل المرسومي حديثه عن الأسباب بقوله، "السبب الاخر يتمثل في ان إعادة ضخ النفط من كردستان يتطلب زيادة التخصيصات المالية للإقليم بأكثر من ملياري دولار سنويا لتغطية كلف الإنتاج ورسوم المرور ما يؤدي الى تفاقم عجز الموازنة".
وكان مصدر سياسي مطلع، كشف اليوم الثلاثاء، كواليس الاجتماعات التي دارت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة إقليم كردستان، أثناء زيارة الأخير إلى أربيل، فيما أشار مناقشة ملفي دعم التركمان بالانتخابات ومكافحة حزب العمال الكردستاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ، إن "قضية استئناف تصدير نفط كردستان غابت عن الاجتماعات، كما أن قضية مطار السليمانية ورفع الحظر عنه غاب عن النقاش"، مبينا أن "اردوغان أكد أنه هناك شروطا يجب تطبيقها أولا، قبل رفع الحظر".
وأضاف المصدر: "كما شدد أردوغان على ضرورة التعاون في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني وعدم السماح بوجودهم داخل أراضي الإقليم وعدم السماح بوجود الفصائل السورية المقربة من حزب العمال ومنهم جماعة قسد".
وأوضح، أن "الاجتماع أكد الدعم التركي لفتح منافذ حدودية جديدة مع إقليم كردستان وأيضا زيادة مستوى الاستثمار"، مبينا ان "أردوغان طالب قادة كردستان بدعم التركمان في الانتخابات المقبلة، وأيضا بمنحهم حقوقهم الكاملة داخل الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من کردستان
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»