التنمية الاقتصادية الروسية تقدم توقعات جديدة لأداء الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024، حيث رفعت توقعات النمو من 2.3% إلى 2.8%، مؤكدة أن عامل النمو الرئيسي هو الطلب المحلي والاستثماري.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الثلاثاء: "مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات الحالية، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 2.
وعرض وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري 2024 ولمدة 3 سنوات.
إقرأ المزيد
من جهته أكد ميشوستين في الاجتماع أن الاقتصاد الروسي يتكيف بثبات مع التحديات الخارجية ويتحول انطلاقا من أهدافه الوطنية، وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع في فبراير الماضي إلى 7.7%.
وفيما يلي أبرز التوقعات الاقتصادية لروسيا للعام 2024:
- يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري 2024 إلى 2.8%، وسيتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الأسمي 191 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 11.5 تريليون روبل عن التقديرات التي كانت في شهر سبتمبر 2023.
- سيكون طلب الاستهلاك الداخلي محرك النمو في هذا العام، ومن المتوقع أن يصل نمو الاستثمار في 2024 إلى 2.3%، بعد أن كانت الاستثمارات قد سجلت العام الماضي نموا قياسيا بلغ 9.8%.
- يتوقع نمو تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية بنسبة 7.7%.
- البطالة لن تتجاوز مستوى 3%.
- من المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي بنهاية العام 2024 إلى 5.1% من 7.4% تم تسجيلها في نهاية العام 2023.
إقرأ المزيد- متوسط سعر صرف العملة الروسية هذا العام سيكون عند 94.7 روبل لكل دولار.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو التنمیة الاقتصادیة الروسی الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الروسی لأداء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
محور رئيس
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيساً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة، والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
التزام بيئي
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة، والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
توجهات مستقبلية
بحث الاجتماع التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي