التنمية الاقتصادية الروسية تقدم توقعات جديدة لأداء الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024، حيث رفعت توقعات النمو من 2.3% إلى 2.8%، مؤكدة أن عامل النمو الرئيسي هو الطلب المحلي والاستثماري.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الثلاثاء: "مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات الحالية، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 2.
وعرض وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري 2024 ولمدة 3 سنوات.
إقرأ المزيد
من جهته أكد ميشوستين في الاجتماع أن الاقتصاد الروسي يتكيف بثبات مع التحديات الخارجية ويتحول انطلاقا من أهدافه الوطنية، وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع في فبراير الماضي إلى 7.7%.
وفيما يلي أبرز التوقعات الاقتصادية لروسيا للعام 2024:
- يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري 2024 إلى 2.8%، وسيتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الأسمي 191 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 11.5 تريليون روبل عن التقديرات التي كانت في شهر سبتمبر 2023.
- سيكون طلب الاستهلاك الداخلي محرك النمو في هذا العام، ومن المتوقع أن يصل نمو الاستثمار في 2024 إلى 2.3%، بعد أن كانت الاستثمارات قد سجلت العام الماضي نموا قياسيا بلغ 9.8%.
- يتوقع نمو تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية بنسبة 7.7%.
- البطالة لن تتجاوز مستوى 3%.
- من المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي بنهاية العام 2024 إلى 5.1% من 7.4% تم تسجيلها في نهاية العام 2023.
إقرأ المزيد- متوسط سعر صرف العملة الروسية هذا العام سيكون عند 94.7 روبل لكل دولار.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو التنمیة الاقتصادیة الروسی الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الروسی لأداء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية