التنمية الاقتصادية الروسية تقدم توقعات جديدة لأداء الاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024، حيث رفعت توقعات النمو من 2.3% إلى 2.8%، مؤكدة أن عامل النمو الرئيسي هو الطلب المحلي والاستثماري.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الثلاثاء: "مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات الحالية، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 2.
وعرض وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري 2024 ولمدة 3 سنوات.
إقرأ المزيد
من جهته أكد ميشوستين في الاجتماع أن الاقتصاد الروسي يتكيف بثبات مع التحديات الخارجية ويتحول انطلاقا من أهدافه الوطنية، وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع في فبراير الماضي إلى 7.7%.
وفيما يلي أبرز التوقعات الاقتصادية لروسيا للعام 2024:
- يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري 2024 إلى 2.8%، وسيتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الأسمي 191 تريليون روبل، وهو ما يزيد بمقدار 11.5 تريليون روبل عن التقديرات التي كانت في شهر سبتمبر 2023.
- سيكون طلب الاستهلاك الداخلي محرك النمو في هذا العام، ومن المتوقع أن يصل نمو الاستثمار في 2024 إلى 2.3%، بعد أن كانت الاستثمارات قد سجلت العام الماضي نموا قياسيا بلغ 9.8%.
- يتوقع نمو تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية بنسبة 7.7%.
- البطالة لن تتجاوز مستوى 3%.
- من المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي بنهاية العام 2024 إلى 5.1% من 7.4% تم تسجيلها في نهاية العام 2023.
إقرأ المزيد- متوسط سعر صرف العملة الروسية هذا العام سيكون عند 94.7 روبل لكل دولار.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو التنمیة الاقتصادیة الروسی الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الروسی لأداء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الشمول المالي ودور البنوك في تعزيز التنمية الاقتصادية
حمود بن سنجور الزدجالي **
يُعد الشمول المالي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الحديثة. ومع تسارع التحول الرقمي وتغير أنماط التعاملات المالية، أصبحت الحاجة إلى إشراك كافة فئات المجتمع في النظام المصرفي أكثر إلحاحًا، خصوصًا في الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتعزيز قدراتها التنافسية مثل سلطنة عُمان.
وفي السياق العُماني، يبرز الشمول المالي كأحد العناصر الحيوية الداعمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، والتي ركّزت على بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتمكين المجتمع من استخدام أدوات مالية حديثة وآمنة. وقد عمل البنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع نسبة الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات مصرفية ويستخدمون قنوات الدفع الإلكتروني.
الشمول المالي لا يعني مجرد امتلاك حساب بنكي؛ بل يشمل حصول الأفراد والمؤسسات على خدمات مالية مناسبة مثل الادخار، والتحويلات، والتمويل، والاستثمار والتأمين، والخدمات الرقمية بطريقة تُلبِّي احتياجاتهم وتتمتع بالقدرة على الحماية والأمان. ورغم التطور الملحوظ في البنية المالية العُمانية، إلّا أن هناك فئات من المجتمع لا تزال خارج نطاق التعاملات المصرفية الكاملة، خاصةً العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعمالة منخفضة الدخل، وبعض المناطق الريفية.
لقد اتخذ البنك المركزي العُماني خطوات واضحة لتعزيز الشمول المالي، من بينها إصدار توجيهات لتنظيم الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية الأساسية لأنظمة التحويلات المحلية، وتشجيع الابتكار في التقنية المالية (FinTech). كما ساهمت البنوك العُمانية في تسهيل فتح الحسابات وتقليل الرسوم وتعزيز الخدمات الرقمية مثل التحويل عبر الهاتف، والمحافظ الإلكترونية، والدفع دون لمس؛ مما جعل التعامل المصرفي أكثر سهولة وانتشارًا بين مختلف شرائح المجتمع.
ويمثّل تعزيز الشمول المالي فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني؛ فكل ريال يتم إيداعه في البنوك يُعزِّز قدرتها على تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية؛ سواءً في قطاع السياحة، أو الصناعة، أو اللوجستيات، أو المشروعات الصغيرة التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي. كما يساهم تقليل الاعتماد على النقد الورقي في خفض التكاليف ورفع مستوى الأمان المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية للاقتصاد.
وتتحمل الجهات المعنية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي من خلال تحويل الرواتب والمعاشات عبر الحسابات البنكية وتشجيع المؤسسات على استخدام الوسائل الرقمية في إجراء معاملاتها المالية. كما إن إلزام الشركات بتحويل المدفوعات عبر النظام المصرفي يسهم في رفع مستوى الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
أما البنوك، فيقع على عاتقها تطوير منتجات مالية تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، خاصة الشباب ورواد الأعمال، وبتكاليف منخفضة، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية المالية عبر حملات موجهة تُعرّف الأفراد بحقوقهم وخياراتهم المصرفية. كما إن تحسين خدمة العملاء وتبسيط الإجراءات يساهمان بشكل كبير في جذب الفئات التي كانت تتجنب التعامل مع البنوك لأسباب اجتماعية أو لضعف الوعي.
وفي ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في السلطنة، أصبحت الخدمات المالية الرقمية قناة رئيسية لتعزيز الشمول المالي؛ فالتحويلات عبر الهاتف، والدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، أصبحت أدوات يومية يستخدمها الأفراد في المدن والقرى على حدّ سواء. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الخدمات المالية عبر الهاتف ساعدت في دمج الملايين في النظام الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يتحقق بدرجة أكبر في السلطنة مع تعزيز الثقة والاستفادة من الحلول الرقمية المحلية.
ختامًا.. يُعد الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان. ومع تكامل جهود الدولة والبنوك والأفراد، يمكن للسلطنة أن تحقق نموذجًا متقدمًا في المنطقة يعتمد على اقتصاد رقمي متطور، وبنية مصرفية قوية، ومجتمع قادر على التعامل بفعالية مع مستجدات العصر.
إنَّ المضي قدمًا في تعزيز الشمول المالي هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الوطني وجودة الحياة للمواطن والمقيم على حدّ سواء.
** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العماني
رابط مختصر
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل