الكساد يُهدد بتدمير قطاع الزراعة بمناطق سيطرة مليشيا ذراع إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تصاعدت الشكاوى الصادرة من المزارعين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، جراء حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق وتسببت بانهيار أسعار الخضراوات والفواكه.
وتعاني مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من موجة كساد غير مسبوقة جراء استمرار المليشيا برفض صرف المرتبات للموظفين مع مضاعفتها للجبايات التي تفرضها على البضائع والخدمات، وهو ما أدى إلى تراجع في النشاط التجاري وتدن كبير في القوى الشرائية لدى المواطنين.
تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا تسبب في انخفاض كبير في أسعار السلع المحلية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين بعد أن باتت قيمة المبيعات لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما أثقل كاهلهم بالديون.
ونشر وزير الإعلام معمر الارياني، الأسبوع الماضي، على حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو قصيرا لأحد العناصر الموالية لجماعة الحوثي وهو يوثق حجم المعروض لفاكهة المانجو في احد أسواق الجملة بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز متفاخراً بذلك بوصفه "الخير".
ليرد عليه أحد التجار بشكل عفوي، مؤكداً بأن ما يراه "خيراً" هو في الواقع حالة كساد أو ما يسمى شعبياً بـ"البوار"، في إشارة لتكدس البضائع نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤكد التاجر على تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين ويصب جام غضبه على مليشيات الحوثي قائلاً: (وأين الخير من وجه عبدالملك الحوثي).
ولا تقف الخسارة عند هذا التاجر، بل إن الخسارة الحقيقية أصابت المزارع لفاكهة المانجو في سهول تهامة، وعبر عنها ما نشره المحلل الاقتصادي على التويتي من منشور في حسابه على "الفيس بوك" تحت عنوان "صرخة مزارع" أرفق معه صورة لشجرة مانجو وقد تركت ثمارها تتساقط على الأرض دون حصاد.
وبحسب التويتي، فقد أبلغه أحد مزارعي المانجو بأنهم تركوا ثمارها تتساقط على الأرض بعد أن وصل سعر السلة (20كجم) عند شرائها من المزارع إلى 1000 ريال فقط (عملة قديمة)، ما جعل هذا السعر لا يغطي حتى تكلفة قطفه، محذراً من أن يضطر المزارع لقطع الأشجار والتخلي عن زراعة المانجو بسبب هذه الخسارة الفادحة.
التويتي أشار إلى الخسائر التي ضربت خلال الأشهر الماضية مزارعي الرمان والتفاح خسروا والطماطم والموز والبرتقال، مؤكداً بان الوضع بات كارثياً بامتياز، متسائلاً بلسان المزارع: ماذا تبقى لنا لكي نزرعه ونعيل اطفالنا؟!
ورغم هذه الخسائر الفادحة، تصر جماعة الحوثي على اخذ الزكاة من المزارعين على سعر بيع الثمرة وليس على الأرباح، كما يقول التويتي، موضحاً بالقول: وهذا يعني ان كان هناك فائدة صغيرة يتم اخذها زكاة.. على الاقل خذوا الزكاة على الارباح مش على قيمة الثمرة، مخاطباً سلطة الجماعة بالقول: الخسائر التي يتكبدها المزارع تجبره على التوقف واذا توقف لن تحصلوا على زكاة ولا ضرائب.
الأزمة التي يعاني منها المزارعون في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي باتت تهدد قطاع الزراعة وتوقف اعداد كبيرة من المزارعين عن الاستمرار جراء هذه الخسائر الكبيرة، كما يقول أحد مزارعي البطاط في منطقة يريم بمحافظة إب في حديثه إلى "نيوزيمن".
المزارع الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح في حديثه أسباب الانهيار غير المسبوق في سعر البطاط بمناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى ان انقطاع صرف المرتبات من قبل الجماعة عقب الحرب دفع بأعداد كبيرة من الموظفين إلى العودة إلى الريف والعمل بالزراعة وأدى ذلك إلى ارتفاع في حجم المحصول خلال السنوات الماضية.
إلا أنه أشار إلى أن قطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات تسبب في صعوبة نقل محصول البطاط إلى عدن والمحافظات الجنوبية التي كانت تستوعب نسبة كبيرة من الإنتاج، وحول هذه الكميات إلى الأسواق بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، إلا أن الأزمة بدأت بالتصاعد تدريجيا مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بهذه المناطق.
لافتاً إلى أن ذلك تسبب بانهيار سعر سلة البطاط (25كجم) للمزارع مؤخراً إلى 2000 ريال فقط (عملة قديمة) وهو سعر غير مسبوق، حيث كان متوسط سعرها خلال السنوات الماضية يتراوح ما بين 8000 – 6000 ريال، وادنى سعر تسجله لم يتخط الـ4000 ريال.
معتبراً السعر الذي وصل له محصول البطاط كارثيا بالنسبة للمزارعين حيث انه لا يغطي تكاليف الإنتاج وخاصة البذور التي تعد الأعلى سعراً مقارنة بباقي المحاصيل، وكشف أن الحال وصل ببعض المزارعين إلى بيع جزء من أراضيهم للاستمرار في الزراعة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يُجبر غالبية المزارعين على التوقف تماماً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرة من المزارع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.