"العليا للانتخابات" بتونس: التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت الهيئة العليا التونسية للانتخابات أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".
وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ستتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
وأشارت الهيئة إلى أنه تمت -خلال اجتماعها الدوري- مناقشة قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي في اطار التجهيز للمواعيد الانتخابية القادمة، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية التي ستنطلق قريبا بتحديث شامل لقوائم الناخبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الدالي: التحالفات الانتخابية ضرورة لضمان تمثيل الأحزاب في ظل نظام القائمة والفردي
في إطار الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر الجاري، أكد الدكتور علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، أن النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي، هو العامل الأساسي في دفع الأحزاب السياسية إلى الدخول في تحالفات انتخابية لضمان فرصها في التمثيل البرلماني.
أوضح الدالي أن القائمة الوطنية تضم حوالي 13 حزبًا سياسيًا، وهي تمثل تحالفًا انتخابيًا كبيرًا يهدف إلى تنسيق الجهود بين الأحزاب المشاركة.
وأشار إلى أن هذا التحالف لا يلغي استقلال كل حزب، إذ يظل كل كيان محتفظًا بهويته السياسية وسياسته الخاصة، لكنه يستفيد من قوة التحالف لتعزيز فرص الفوز.
الأحزاب ذات التمثيل الضعيف تستفيد من التحالفاتأشار الباحث إلى أن هناك عددًا من الأحزاب التي تعاني من ضعف في التواجد الشعبي أو النشاط الميداني، وبالتالي فإن دخولها في الانتخابات بشكل منفرد قد يؤدي إلى غيابها التام عن المشهد البرلماني.
وقال: "لو كل حزب خاض الانتخابات وحده، قد لا تحظى بعض الأحزاب بأي تمثيل يُذكر".
القانون الانتخابي فرض التحالفات كأمر واقعأكد الدالي أن قانون الانتخابات هو ما دفع الأحزاب لهذا الشكل من التكتل، قائلاً: "التحالفات لم تأتِ بمحض الإرادة فقط، بل هي نتيجة مباشرة لطبيعة القانون الذي صدر وينظم العملية الانتخابية". وأضاف أن وجود الأحزاب داخل التحالفات يخدم مصالحها على المدى القريب، ويحميها من الإقصاء في حال عدم النجاح الفردي.