مجلس الأمن الروسي يتوقع زيادة احتمالات الصراع في العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ، وهناك اتجاهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.
مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعه الـ ١٢ لمسئولي القضايا الأمنية.. اليوم الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة ثالثة في مقاطعة فورونيجوقال باتروشيف في الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية: "في الوقت الحالي، زاد بشكل ملحوظ عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية، وكما أكد رئيس الروسي في رسالته بالفيديو، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، والذي لا يزال يسبب الرفض والمعارضة من جانب دول فردية تسعى إلى الحفاظ غير المشروط على هيمنتها".
وأضاف باتروشيف: "ونتيجة لذلك، هناك اتجاهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته، وتآكل الدور المركزي للأمم المتحدة في حل الصراعات العالمية والإقليمية، ويتأثر الأمن الدولي بالصراعات القديمة والناشئة، وبسبب ظروف تكنولوجيا المعلومات الحديثة، من المستحيل أن تظل دولة واحدة بمعزل عن هذه الصراعات".
وأشار إلى أن "روسيا ستواصل الدفاع عن إنشاء نظام عالمي عادل يلبي مصالح غالبية الدول، على أساس مبادئ المساواة واحترام الهوية الثقافية والحضارية".
وتابع باتروشيف: "نحن نقدر أن مثل هذه التوجهات من الجانب الروسي تجد استجابة حيوية من معظم دول العالم، التي اجتمع ممثلوها في سان بطرسبورغ اليوم".
يعقد مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن الغرض من الهجمات الإرهابية التي تقف وراءها أجهزة استخبارات بعض الدول هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، مشددا على أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.
وقال بوتين في رسالة بالفيديو للمشاركين: "بالطبع، يظل الإرهاب الدولي أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين".
وتابع بوتين: "الغرض من الهجمات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، والتي تقف وراءها ليس فقط الجماعات المتطرفة بل أيضًا الأجهزة الخاصة لبعض الدول، هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها هو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والدفاع عنها. وكما تُظهر التجربة التاريخية، فإن الدول التي تحافظ على الهوية الوطنية وتميز شعوبها وتكرم ذكرى أسلافها وتحترم في الوقت نفسه الثقافات والتقاليد الأخرى تتطور بشكل متسق ومستقل".
وأوضح أن "مثل هذا النهج مهم بشكل خاص اليوم، عندما يجري تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وعندما يتغير ميزان القوى العالمي تدريجياً لصالح الأغلبية العالمية، ويتم تعزيز مراكز التنمية الجديدة بنشاط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الدولية القانون الدولي الأمين العام لمجلس الأمن الروسي باتروشيف نظام عالمي بطرسبورغ الأمن الروسی
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية