موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرض من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقف وراءها أجهزة استخبارات بعض الدول هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، مشدداً على أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.

ونقل موقع (RT) عن بوتين قوله اليوم في رسالة بالفيديو للمشاركين خلال الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية: إن “أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها هو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والدفاع عنها”، مضيفاً: إن الدول التي تحافظ على الهوية الوطنية وتميز شعوبها وتكرم ذكرى أسلافها وتحترم في الوقت نفسه الثقافات والتقاليد الأخرى تتطور بشكل متسق ومستقل.

وأوضح بوتين أن مثل هذا النهج مهم بشكل خاص اليوم عندما يجري تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ويتغير ميزان القوى العالمي تدريجياً لصالح الأغلبية العالمية، ويتم تعزيز مراكز التنمية الجديدة بنشاط، لافتاً إلى أن أساليب المجرمين أصبحت أكثر تعقيداً وهمجية، وقد ظهر ذلك مرة أخرى من خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في الـ 22 من آذار الماضي في العاصمة الروسية موسكو.

وشدد الرئيس الروسي على الأهمية القصوى لحماية مجال المعلومات من التهديدات لضمان الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق من أجل ضمان الأمن العالمي والإقليمي مع جميع الشركاء المهتمين بتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يلبي مصالح غالبية البلدان.

بدوره، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في كلمة له أمام المؤتمر أن الأمن الدولي يتأثر بكل من الصراعات الطويلة أو الناشئة حديثاً، والتي لا يمكن لأي دولة أن تبقى بمعزل عنها في ظروف تكنولوجيات المعلومات الحديثة.

وقال باتروشيف: إن الوضع في العالم أصبح خطيراً بشكل كبير ولا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى عدم رغبة الدول الغربية في التخلي عن هيمنتها.

وشدد على أن روسيا ستواصل الكفاح لإنشاء نظام عالمي عادل يلبي مصالح معظم الدول على أساس مبادئ المساواة واحترام الهوية الثقافية والحضارية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام

صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2025.. بداية نظام عالمي جديد
  • مصرع عنصر شديد الخطورة بالفيوم وإحراز مضبوطات بـ99 مليون جنيه
  • ألمانيا تستدعي السفير الروسي بسبب تصاعد الهجمات السيبرانية
  • بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل إيجابي
  • تهديد جديد يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف تحمي نفسك؟
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • ارتفاع وتيرة العمليات النوعية التي تنفذها أوكرانيا ضد روسيا
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • لافروف: الدول الغربية فشلت في إلحاق خسائر استراتيجية بالاقتصاد الروسي