بدأ التقديم اليوم.. تفاصيل برنامج البنك المركزي Digital SAMA للتدريب على رأس العمل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي عن برنامج تدريب على رأس العمل بمسمى (Digital SAMA) يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الخارجية المعتمدة، لتأهيلهم للحصول على المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي على النحو التالي:
التخصصات المستهدفة:- إدارة عامة
- الإحصاء
- العلوم الاكتوارية
- الرياضيات
- المالية
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات الإدارية
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب الآلي
- الحاسب الآلي
- علوم البيانات
- نظم المعلومات
- إدارة وحوكمة البيانات
- علوم الحاسب الآلي
مدة برنامج البنك المركزي السعودي:- 6 أشهر
مزايا برنامج البنك المركزي السعودي- مكافئات شهرية.
- تأمين طبي.
- التأهيل لتعزيز فرص التوظيف.
- التوظيف في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي.
شروط القبول ببرنامج البنك المركزي السعودي- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات السعودية أو الجامعات الخارجية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادلها.
- حديث تخرج أو خبرة عملية لا تتجاوز 3 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- التفرغ الكلي للبرنامج.
التقديم لبرنامج البنك المركزي السعوديبدأ التقديم لبرنامج البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء 1445/10/15هـ (الموافق 2024/4/24م) عن طريق الرابط التالي: إضغط هنــــــــــــا ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ (الموافق 2024/5/9م).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي الجامعات السعودية البنك المركزي السعودي برنامج البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!