الأردن: إرادة ملكية بإجراء الانتخابات النيابية هذا العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أمرا ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور، بالتزامن مع زيارة ملكية لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب التي تتولى إدارة الانتخابات، "أكد فيها على ضرورة بذل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية والإشراف عليها، والعمل على منع أية تجاوزات بكل حزم".
وتعتبر الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس العشرين، محطة مهمة في مسار الانتخابات النيابية، حيث تأتي في أعقاب إقرار منظومة للتحديث السياسي في البلاد شملت وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراءات تعديلات دستورية في العام 2022.
وقال العاهل الأردني، وفقا للبيان الصادر عن الديوان الملكي، خلال زيارة مقر هيئة الانتخاب إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مشيرا إلى توجيه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية، ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب، بموجب أحكام المادة 67، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
الأردنالملك عبدالله الثانيمجلس النواب الأردنينشر الأربعاء، 24 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الأردني الانتخابات النیابیة المستقلة للانتخاب الهیئة المستقلة
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام أحكام القضاء وشفافية الانتخابات ركيزتان لاستقرار الحياة النيابية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الواعية في الانتخابات البرلمانية تعد مسؤولية وطنية تتطلب من كل مواطن إدراك قيمة صوته، مشددًا على ضرورة أن تجرى العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط لضمان تعبيرها الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح فوزي أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا أن الحكم الأخير برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لغياب المصلحة القانونية للطاعن كونه مترشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت المحكمة بإعادتها، مرجحًا أن تمتد مواعيد الإعادة إلى ما بعد 11 يناير 2026 في ظل المستجدات الأخيرة.
ولفت فوزي إلى أنه حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، تنتقل السلطة التشريعية مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الأساس في تنظيم عمل مؤسسات الدولة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع دون استثناء.
واوضح أن بعض المخالفات التي قد تظهر خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بالهيئة المنظمة أو جهات الإشراف، وإنما ترجع لعوامل فردية لا تؤثر على سلامة العملية ككل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة