95 مليار دولار.. تفاصيل الحزمة الأميركية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل والفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في وقت متأخر من مساء، الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، السبت، تتضمن حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، على الخطة الأميركية الواسعة الرامية لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية لتلك الدول.
وهذه نظرة مفصلة عما ستتضمنه الحزمة التي ستوفر مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، وتجديد أنظمة الأسلحة الأميركية وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.
أوكرانياسيذهب حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا وتجديد مخزون الأسلحة الأميركية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" سيصل المبلغ الإجمالي المقدم لأوكرانيا لشراء الأسلحة لنحو 13.8 مليار دولار، فيما ستحصل كييف على أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية في هيئة "قروض قابلة للإعفاء".
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر" وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة، وفقا لرويترز.
كذلك ستؤدي الحزمة لزيادة زخم التمويل المخصص لتجديد مخزونات السلاح الأميركية مما يقلص مخاوف وزارة الدفاع (البنتاغون) من احتمال أن يضر استخدام سلطة السحب الرئاسية لمساعدة أوكرانيا بالاستعداد العسكري الأميركي.
وتسمح سلطة السحب الرئاسية للرئيس بإجازة نقل فائض أسلحة المخزونات الأميركية دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة الطوارئ.
ومع ضخ أموال تجديد المخزون، ستحصل شركات دفاع أميركية على تعاقدات أخرى مع استمرار دوران رحى الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتوقع خبراء زيادة في سجل الطلبات لدى شركة "رايثيون تكنولوجيز" إلى جانب شركات كبرى أخرى تحصل على عقود حكومية، مثل شركة "لوكهيد مارتن" و"جنرال ديناميكس" و"نورثروب غرومان" بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي.
ويثير اعتماد خطة المساعدة ارتياح الجيش الأوكراني الذي يواجه نقصا في المجندين الجدد والذخيرة، في مواجهة الضغط المستمر من القوات الروسية في الشرق.
والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يوافق على حزمة كبيرة للبلد الحليف منذ نحو عام ونصف العام، بسبب خلافات حزبية خصوصا.
إسرائيل والفلسطينيينسيخصص نحو 26 مليار دولار لدعم إسرائيل وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان غزة، حيث سيجري تخصيص حوالي 4 مليارات دولار منها لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تسمى "القبة الحديدية".
كذلك سيخصص أكثر من 9 مليارات دولار من المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس.
تايوانستذهب حوالي 8 مليارات دولار من أموال الحزمة لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين.
سيتم تخصيص أكثر من 3.3 مليار دولار للبنية التحتية للغواصات وتطويرها، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار إضافية لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لتايوان والحلفاء الإقليميين الآخرين.
وتعد الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد أسلحة لتايوان حتى مع غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وطالبت الصين، التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، مرارا بوقف مبيعات الأسلحة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار من ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟