8 توصيات مهمة لمؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتمت وزارة العدل أمس الأربعاء مؤتمرها الدولى الأول عن الذكاء الاصطناعى التوليدي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذى نظمته على مدار يومين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، بهدف الوصول الى أطر قانونية لتنظيم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى دون التأثير السلبي على حقوق الملكية الفكرية وانتهاء حقوق النشر.
وأصدرت وزارة العدل في ختام مؤتمرها مجموعة من التوصيات الهامة والتي تعد "إعلان العاصمة الإدارية الأول" فيما يخص استخدمات الذكاء الاصطناعى.
1- تعزيز التعاون العربى على المستويين الثنائى والجماعى في مجال مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها الذكاء الاصطناعى لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة في حالات التعدى على الملكية الفكرية.
2- تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعى والملكية الفكرية لمؤشرات الأداء لقياس مدى اتفاقها مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3- سن تشريع وطنى ينظم انتاج وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى لمواجهة التحديات الوطنية التي تفرزها هذه التطبيقات ويمكن تصنيفها وفقا لمخاطرها.
4- تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمادية والمجاورة الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعى.
5- لإصدار الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى التوليدى دليل استرشادي وتعريفى بالتشريعات الوطنية والقواعد الإجرائية والقرارات ذات الصلة.
6- إدخال الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى بالإجراءات الإدارية والتقنية وعلى الأخص تدريب وتأهيل الكواد الخاصة بهذه التطبيقات وانشاء قواعد بيانات خاصة بهم وبالتطبيقات وتوفير التقنيات التكنولوجية لمراجعة المدخلات الخاصة بالذكاء الاصطناعى.
7- وضع قواعد أخلاقية لمن يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعى توطد مفاهيم العدالة والشفافية والمحاسبة.
8- قيام المؤسسات التعليمية والبحثية وضع الدراسات اللازمة.
وعقدت الجلسة الأولى بالمؤتمر أمس الثلاثاء، وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه فخامته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.
فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى كان مشاركا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امس الأربعاء مؤتمرها الدولى الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي حقوق الملكية الفكرية مقر الوزارة بالعاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة لحقوق الملكية الفكرية بهدف الوصول على حقوق الملکیة الفکریة بالذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
وقع نظري مؤخرًا على مقال نشره كاتب أمريكي يُدعى «رونالد بروسر»، وهو أستاذ إدارة الأعمال بجامعة «سان فرانسيسكو».
نُشر المقال في مجلة «Current Affairs»، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 1 ديسمبر 2025.
تحدّث الكاتبُ في هذا المقال عن أزمة التعليم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، ويرى أن الجامعات الأمريكية عقدت الكثير من الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI، وأن هذا التوجّه يمثّل تهديدًا للتعليم ومستقبله، ويسهم في تفريغه من مضمونه الرئيس؛ بحيث يتحوّل التعليم إلى ما يشبه مسرحية شكلية فارغة من التفكير وصناعة الفكر والمعرفة الحقيقية.
يرى «بروسر» أن هناك تحوّلا يدفع الطلبة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف وغير منضبط في إنجاز الواجبات والأعمال المنوطة إليهم، وكذلك يدفع كثيرا من الأساتذة إلى الاعتماد المفرط عليه في إعداد المحاضرات وعمليات التقويم والتصحيح، وتدفع الجامعات ـ كما يذكر «بروسر» ـ ملايين الدولارات في إطار هذه الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI؛ لتوفير النُّسخ التوليدية التعليمية وتسخيرها للطلبة والأكاديميين.
بناء على ذلك، تذهب هذه الملايين إلى هذه النظم التوليدية الذكية وشركاتها التقنية، في حين استقطعت الأموال من موازنات الجامعات؛ فأدى إلى إغلاق برامج أكاديمية في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد والفيزياء والعلوم السياسية، وكذلك إلى الاستغناء عن عدد من أعضاء هيئة التدريس.
يكشف الكاتبُ في نهاية المطاف أن الجامعات بدأت تتحول من الاستثمار في التعليم ذاته إلى تسليم النظام التعليمي ومنهجيته وعملية التعلّم إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلّص الاعتماد على الكوادر البشرية وعلى المنهجيات النقدية والتفكيرية.
كذلك يُظهر الكاتبُ الوجهَ المظلم للذكاء الاصطناعي والاستغلال الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ويرتبط هذا الوجه المظلم بعملية فلترة المحتوى الذي يُضخّ في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ حيث تُكلَّف فئات من البشر ـ في الغالب من الدول الأفريقية الفقيرة ـ بمراجعة هذا المحتوى وتصنيفه وحذف غير الملائم منه، مقابل أجور زهيدة جدا، وذلك بغية صناعة واجهة «آمنة» لهذه النماذج، وتقتضي هذه العملية في الوقت نفسه استهلاك كميات هائلة من الطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم عليها هذه الأنظمة.
كما يكشف وجها آخر للاستغلال الرقمي، ضحاياه الطلبة في بعض الجامعات الأمريكية ـ خصوصا المنتمين إلى الطبقات العاملة ـ عبر استغلالهم لصالح مختبرات شركات وادي السيليكون؛ إذ تُبرَم صفقات بملايين الدولارات بين هذه الشركات وبعض الجامعات، دون استشارة الطلبة أو أساتذتهم، في حين لا يحصل الطلبة إلا على الفتات، ويُعامَلون كأنهم فئران تجارب ضمن منظومة رأسمالية غير عادلة.
أتفقُ مع كثير من النقاط التي جاء بها «رونالد بروسر» في مقاله الذي استعرضنا بعض حيثياته، وأرى أننا نعيش فعلا أزمة حقيقية تُهدِّد التعليم والجامعات، ونحتاج لفهم هذه الأزمة إلى معادلة بسيطة معنية بهذه التحديات مفادها أننا الآن في مرحلة المقاومة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة شديدة الأهمية، لأنها ستُفضي في النهاية إما إلى انتصار التقنية أو انتصار الإنسان.
مع ذلك، لا أعتقد أن هذه المعركة تحتاج إلى كل هذا القدر من التهويل أو الشحن العاطفي، ولا أن نُسبغ عليها طابعا دراميًا مبالغًا فيه.
كل ما نحتاجه هو أن نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبين التقنية، وألا نسمح لهذه العلاقة أن تتحول إلى معركة سنخسرها بكل تأكيد، نظرا إلى عدة عوامل، من بينها أننا نفقد قدرتنا على التكيّف الواعي مع المنتجات التقنية، ولا نحسن توظيفها لصالحنا العلمي والتعليمي؛ فنحوّلها ـ عن قصد أو بدون قصد ـ إلى خصم ضار غير نافع.
نعود بالزمن قليلا إلى الوراء ـ تحديدا تسعينيات القرن العشرين ـ
لنتذكّر المواجهة التي حدثت بين المنظومة التعليمية ـ من جامعات وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالمعرفة ـ وبين موجة التهديدات الجديدة التي تزّعمها الإنترنت ومحركاته البحثية، وكان أحد أبرز هذه التهديدات ظهور ما يمكن تسميته بثقافة البحث السريع؛ حيث ابتعد الطالب والباحث عن الطرق التقليدية في البحث مثل استعمال الكتب والقراءة المطوّلة والعميقة، ولجأ إلى الإنترنت والبحث عن المعلومات في غضون ساعات قليلة، والاكتفاء بتلخيص الدراسات والكتب.
ولّد هذا التحوّل مشكلات أخرى، من بينها تفشّي ظاهرة الانتحال العلمي والسرقات الفكرية، ولكن، لم تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة؛ فحُلّت تدريجيا بعد سنوات، وتحديدا مع ظهور أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقة العلمية، وظهور أنظمة تأقلمية ومعايير وقوانين تعليمية وأكاديمية عملت على إعادة تموضع الإنترنت داخل المنظومة التعليمية، وهكذا خرج النظام التعليمي والجامعات من تلك المواجهة رابحًا في بعض أجزائه وخاسرًا في أجزاء أخرى.
لا أتصور أن مشكلتنا الحالية مع الذكاء الاصطناعي تشبه تماما المشكلة السابقة التي أحدثها ظهور الإنترنت ومحركات البحث؛ فكانت التحديات السابقة -نسبيا- أسهل، وكان من الممكن التعامل معها واحتواؤها في غضون سنوات قصيرة. أما المشكلة الراهنة مع الذكاء الاصطناعي، فتكمن في سرعته التطورية الهائلة التي لا نستطيع حتى أن نتحقق من مداها أو نتنبّأ بوتيرة قدراتها الإبداعية؛ فنجد، مثلا ، أنه في غضون سنتين أو ثلاث فقط انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل«ChatGPT» من مرحلته البدائية إلى مرحلته المتقدمة الحالية، تجاوز فيها في بعض الزوايا قدرات الإنسان العادي في المهارات اللغوية، وأصبح يشكّل تحديًا حقيقيًا كما أشرنا في مقالات سابقة.
فيما يتعلّق بالتعليم والجامعات، وكما أشار الكاتب في المقال الذي استعرضناه؛ فنحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج إلى فهم عميق وإعادة ترتيب لأولوياتنا التعليمية.
نقترح أولا ألا نتجاوز الحد المسموح والمقبول في استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ فيجب أن تكون هناك حالة توازن واعية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في الجامعات، وكذلك المدارس.
وبصفتي أكاديميًا، أرى من الضروري أن نقنن استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات عبر وضع معايير وقوانين واضحة، والسعي في الوقت ذاته إلى تطوير أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقات العلمية المرتبطة باستعمال هذه التقنيات والنماذج الذكية، رغم صعوبة ذلك في المرحلة الحالية، ولكن من المرجّح أن يصبح الأمر أكثر يسرا في المستقبل القريب.
رغم ذلك، فلا يعني أنه ينبغي أن نمنع استعمال الذكاء الاصطناعي منعًا تامًا؛ فجلّ ما نحتاجه أن نُشرف عليه ونوجّهه ضمن حدود معيّنة؛ لتكون في حدود تعين على صناعة الإبداع البشري؛ فيمكننا أن نوجّه الذكاءَ الاصطناعي في تنمية مهارات الحوار والتفكير والتحليل لدى الطلبة إذا استُعملَ بطريقة تربوية صحيحة.
ولكن في المقابل يجب أن تُشدَّد القوانين والعقوبات المتصلة بحالات الانتحال والاعتماد الكلّي على النماذج التوليدية سواء في مخرجات العملية التعليمية أو في البحوث العلمية.
كذلك من الضروري أن نُعيد التوازن إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ فمن غير المعقول أن نترك صناعة المحتوى التعليمي مرهونة بالكامل للذكاء الاصطناعي، في حين يتراجع دور الأكاديمي وإبداعه الذي يمارس التفكير والنقد والإضافة المعرفية من عنده.
على صعيد آخر، أظهرت دراسات حديثة التأثير السلبي للاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه على الدماغ البشري بشكل فسيولوجي مباشر؛ فيمكن أن يدخله في حالة من الضمور الوظيفي مع الزمن، خصوصا حال تخلّى الإنسان عن ممارسة التفكير لصالح الخوارزمية.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة