اعتداء على أقباط في قرية بمصر.. والأمن يتدخل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال أسقف المنيا بجنوب مصر، الأنبا مكاريوس، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط الأوضاع وإعادة الأمن لقرية الفواخر، وألقت القبض على المحرضين ومنفذي الاعتداءات على السكان وحصر جميع التلفيات.
وأضاف أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس في تدوينة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهدوء يسود القرية حاليا، موضحا أن "أجهزة الدولة ستُعوض المتضررين وتحاسب الجناة".
وكان الأنبا مكاريوس قد قال في تدوينة في وقت سابق إن أقباط قرية "الفواخر بالمنيا، تعرضوا لهجوم من قبل متطرفين، وتم حرق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج".
وتابع : "لقد أبلغنا الجهات المعنية بالاعتداءات المتوقعة، ووعدوا باتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نثق في سرعة تحركهم".
عاجل…
أتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر - مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج.
وقد أبلغنا المسئولين بالاعتداء المتوقَّع، ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك.
حمى الله مصر من كل شر.
وقال موقع "الأقباط متحدون" إن الواقعة حدثت بسبب "شائعة تم ترويجها حول نية الأقباط لبناء كنيسة بالقرية".
وفي 2016، أقر مجلس النواب المصري قانونا ينظم بناء الكنائس ينظر إليه على أنه يسهل من الإجراءات الواجب اتباعها لبناء وترميم كنائس البلاد التي لا تزيد على 3 آلاف كنيسة، وفق إحصائية رسمية.
ويعتبر الأقباط مسألة الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعي اتباع إجراءات قانونية معقدة جدا، بحسب تقرير سابق لموقع "الحرة".
ويشتكي الأقباط أيضا من المواقف العدائية تجاههم من قبل بعض المسلمين، لاسيما المتشديين الذين يرفضون مثلا وجود كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية جنوب ووسط البلاد.
وفي عام 2022، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه يجب بناء كنيسة مع كل مسجد جديد في المدن الجديدة، وذلك في تعقيب له على عرض مشاريع جديدة من قبل وزير الإسكان.
ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الأقباط في مصر يشكلون بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، بحسب تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة.
وتتوافق تلك التقديرات جاد الرقم الذي أعلن عنه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عام 2023، والذي قال إن أعداد الأقباط في مصر تقدر بنحو 15 مليون نسمة، حسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آليات دقيقة لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتصحيح ما تنشره من معلومات خاطئة، مؤكداً على حق ذوي الشأن في تصويب ما يخصهم من أخبار خلال مدد زمنية واضحة وإجراءات ملزمة.
ونصّت المادة 22 من القانون على أن يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح – دون مقابل – خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد أو أول بث يخص الموضوع ذاته، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطباعة أو البث.
وشددت المادة على أن يقتصر التصحيح على المعلومات المتعلقة بطالب التصويب، وأن يتم نشره بالطريقة ذات الإبراز التي ظهرت بها المعلومات الخاطئة.
نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبيةكما أوضحت المادة ذاتها أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية إذا استوجب الأمر.
من جانبها، حدّدت المادة 23 حالتين يحق فيهما للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وهما:
وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يوماً على النشر أو البث.
إذا كانت المؤسسة قامت مسبقاً بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلّم الطلب.
وألزم القانون المؤسسات بالامتناع عن نشر أي تصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفات للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف أحكام القانون.
وأكد التشريع أنه في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح خلال المواعيد المحددة، يكون لذوي الشأن الحق في التظلم لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لضمان بث أو نشر التصحيح.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل