تركيا.. الدين الخارجي قصير الأجل يتراجع بشكل طفيف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 0.9 في المئة خلال شهر فبراير، مقارنة بنهاية عام 223 ليسجل 173.6 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي تبقى على موعد سداده عام أو أقل إلى مستويات قياسية بعد تسجيل 227.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
وخلال تلك الفترة ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الخاص بالبنوك بنحو 2.2 في المئة ليسجل 69.9 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 4.5 في المئة ليسجل 57.7 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وانخفض رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب، باستثناء البنوك، بنسبة 4.4 في المئة إلى 19.1 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.9 في المئة إلى 20.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين الأجانب بالليرة التركية بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.5 مليار دولار، بينما انخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 51 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 36.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 91.2 مليار دولار.
في هذه الفترة، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنهاية العام إلى 95.4 مليار دولار، وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 4.2 في المئة إلى 74.4 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي سجلت 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، نحو 3.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 500 مليون دولار.
ويمثل الدولار 51 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل، بينما شكل اليورو 22.2 في المئة والليرة التركية 10.8 في المئة والعملات الأخرى 16 في المئة.
في الفترة عينها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 227.5 مليار دولار مقارنة ببقية الاستحقاق، والتي تم حسابها باستخدام بيانات الديون الخارجية المستحقة خلال عام واحد أو أقل، بغض النظر عن مدة استحقاقها الأصلية.
وعلى صعيد المدينين، بلغت حصة القطاع العام من إجمال الديون 22 في المئة، في حين بلغت حصة البنك المركزي 20.2 في المئة وحصة القطاع الخاص 57.8 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي قصير المدى في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة عام قصیرة الأجل ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
وسط تحولات سياسية وأولويات دفاعية.. تراجع كبير في التمويل الإنساني العالمي
يشهد التمويل الإنساني العالمي تراجعًا حادًا نتيجة تحوّل أولويات الدول الكبرى نحو الدفاع وتقليص الإنفاق الخارجي، ما يهدد قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات المتزايدة. اعلان
قد يتقلص التمويل الحكومي للمساعدات الإنسانية بنسبة تتراوح بين 34% و45% بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وفقًا لبحث أجرته شبكة تعلم النشاط للمساءلة والأداء (ALNAP)، في مؤشر على أزمة متصاعدة تهدد استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في أوائل عام 2025، خفّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 80% من العقود التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تماشيًا مع نهجه "أميركا أولاً" المعادي للإنفاق الخارجي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا في حجم التمويل المتاح للبرامج الإنسانية الدولية.
وفي المقابل، قامت الدول الأوروبية، في ظل التهديد العسكري المتزايد من روسيا، بتحويل أولوياتها نحو الدفاع وإعادة التسلح، على حساب المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انكماش حجم التمويل الخارجي بشكل عام.
ورغم أن عام 2025 يُعدّ نقطة تحوّل بارزة في مسار التمويل، فإن تقارير شبكة ALNAP تؤكد أن التخفيضات بدأت في عام 2024، منهية بذلك عقدًا من النمو المتواصل في المساعدات. وقد ساهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية، إذ بات نحو 70 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات منذ عام 2021.
ووفقًا للشبكة العربية للعمل الإنساني، فإن جزءًا من هذا الانخفاض يرتبط بتراجع "تأثير أوكرانيا"، أي التوجه العالمي لزيادة التمويل بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، وهو التأثير الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا.
Relatedزيلينسكي مناشدا حلفاءه الأوروبيين في مؤتمر روما: "نحن بحاجة إلى التمويل" الناتو يعيد تحديد أولوياته مع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل رئاسة ترامبنقص السيولة يجبر سكان غزة على دفع أثمان باهظة للحصول على أموالهمفلسطين وأوكرانيا في صدارة الجهات المتلقيةفي عام 2024، كانت الأراضي الفلسطينية أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الدولية، حيث تلقت 2.9 مليار دولار أميركي (2.5 مليار يورو)، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2023، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، حيث تلقت 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)، لكنها شهدت انخفاضًا في التمويل بنسبة 25% للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر نسبة خفض في التمويل الإنساني، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بعام 2023، تليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، شهدت بعض الحكومات الأوروبية زيادات ملحوظة؛ إذ رفعت المملكة المتحدة مساعداتها بنسبة 39.9%، والسويد بنسبة 3.4%. أما ألمانيا والنرويج، فقد خفضتا تمويلهما بأكثر من 20%، فيما قلّصت فرنسا مساعداتها بنسبة 15%.
اعتماد مفرط على كبار المانحين يهدد استقرار التمويلأظهرت بيانات عام 2024 أن 16 من بين أكبر 20 جهة مانحة خفّضت مساهماتها في قطاع المساعدات الإنسانية، كما شهدت المساهمات الخاصة من الأفراد والمنظمات تراجعًا أقل حدة لكنه ملحوظ.
ورغم هذه الانخفاضات، لم يتغير هيكل التمويل كثيرًا، حيث ما تزال الجهات العشر الكبرى تقدم 84% من إجمالي المساعدات الإنسانية العامة، مقارنة بنسبة 83% في عام 2023.
هذا التركّز الشديد في مصادر التمويل يجعل قطاع المساعدات الإنسانية عرضة للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويزيد من هشاشته في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات