تركيا.. الدين الخارجي قصير الأجل يتراجع بشكل طفيف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 0.9 في المئة خلال شهر فبراير، مقارنة بنهاية عام 223 ليسجل 173.6 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي تبقى على موعد سداده عام أو أقل إلى مستويات قياسية بعد تسجيل 227.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
وخلال تلك الفترة ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الخاص بالبنوك بنحو 2.2 في المئة ليسجل 69.9 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 4.5 في المئة ليسجل 57.7 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وانخفض رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب، باستثناء البنوك، بنسبة 4.4 في المئة إلى 19.1 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.9 في المئة إلى 20.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين الأجانب بالليرة التركية بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.5 مليار دولار، بينما انخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 51 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 36.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 91.2 مليار دولار.
في هذه الفترة، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنهاية العام إلى 95.4 مليار دولار، وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 4.2 في المئة إلى 74.4 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي سجلت 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، نحو 3.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 500 مليون دولار.
ويمثل الدولار 51 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل، بينما شكل اليورو 22.2 في المئة والليرة التركية 10.8 في المئة والعملات الأخرى 16 في المئة.
في الفترة عينها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 227.5 مليار دولار مقارنة ببقية الاستحقاق، والتي تم حسابها باستخدام بيانات الديون الخارجية المستحقة خلال عام واحد أو أقل، بغض النظر عن مدة استحقاقها الأصلية.
وعلى صعيد المدينين، بلغت حصة القطاع العام من إجمال الديون 22 في المئة، في حين بلغت حصة البنك المركزي 20.2 في المئة وحصة القطاع الخاص 57.8 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي قصير المدى في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة عام قصیرة الأجل ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة