وزيرة التخطيط : العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي واستثمارات جديدة في الطريق بنسبة 82% من المرحلة الأولى لحياة كريمة بتكلفة 350 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم
أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف
و مواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر على جذب الاستثمار ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ادي ذلك لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي ونفذنا اكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة راس الحكمة و من المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة ،
وشددت الوزيرة على أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص لانة لابد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين ،
وتابعت السعيد أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل ٩٠٠ الف شخص سنويا ،
وكشفت عن خطة حصر أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول ،
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة أن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪ إلا ان الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.
وتوقعت الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة
ان الأمن الغذائي قضية مهمة وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعاني أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية و التوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة و هي نفس الأحداث التي أثرت علىى مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة ،
وقالت الوزيرة ان التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو .
وفيما يتعلق بحياة كريمة أكدت السعيد أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار ، وانة تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24 ،
وأشارت إلي أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزة ،
وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة ،
جاء ذلك ردا علي اسئلة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه و حول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة و عن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة غزة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فی العام المالی المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
17.5 مليار جنيه إجمالي إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال الربع الأول من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17,5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.
بينما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7,3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.
و حقق الربح التشغيلي مبلغ 3,6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3,9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بــ 2,2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.
كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4,7 مليار جنيه (1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول) بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1,6 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول (بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15 مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.
كما بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين) على أساس سنوي 2,1 مرة مقارنة بـ 1,9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة 62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة قروض اخرى.
وأكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن نتائج الأعمال المالية والتشغيلية في الربع الأول من عام 2024 تعكس قوة وثبات أعمالنا على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. خيث حققت الإيرادات نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 17,5 مليار جنيه مصري، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية تحققها الشركة حتى الآن، كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 7,3 مليار جنيه مصري على الرغم من أثر الضغوط التضخمية.
وأضاف: مازلنا ملتزمين في الفترة القادمة بتحسين التدفقات النقدية الحرة من خلال العديد من الجهود الاستراتيجية التي تتضمن ترشيد النفقات الرأسمالية دون المساس بالنمو المتزايد لأعمالنا.
وتابع المهندس نصر: "سنعمل خلال هذا العام على التركيز على تحقيق المزيد من مبادرات ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، خاصة تلك التي تدر عائداً دولارياً، بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ في القريب العاجل الاستفادة من رخصة الجيل الخامس التي حصلت عليها الشركة مما يمكنا من تقديم المزيد من العروض المتنوعة لخدمة عملائنا. أستطيع أن أقول، وبكل ثقة، أننا على أهبة الاستعداد للمرحلة التالية من النمو في جميع مجالات أعمالنا. فلدينا العديد من الفرص التي سنسعى لاقتناصها وتنفيذها وفقًا لاستراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا وتعظيم ثروة مساهمينا".
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن