اختصاصات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعد محكمة القضاء الإداري واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولي للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري السلك الدبلوماسي انتخابات مجلس النواب المصالح الحكومية الحقوق والحريات منع من السفر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحقوق والحريات العامة المجالس الشعبية المحلية
إقرأ أيضاً:
عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية
وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.
فرصة حقيقية للمحامينوأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة
وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة
ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام