المملكة تشارك في الاجتماع الاقتصادي الأممي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
شارك وكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الدكتور رياض الخريّف ، في اجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الخريّف أهم النتائج التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي ضمن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مبينًا أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بصفته رئيساً للجنة، قد أصدر بياناً بنتائج الاجتماع التاسع والأربعين، الذي تضمن أولويات السياسات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة.
وأوضح أن البيان تضمن تأكيد الدول الأعضاء على تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الشامل والمستدام، مشيراً إلى تطلّع الدول الأعضاء إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق ومجموعة البنك الدولي، مفيداً أنه تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات وتوفير الموارد التمويلية اللازمة للدول المحتاجة.
وبيّن الدكتور الخريّف ترحيب اللجنة بالعضو الجديد في المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم، ممثلاً لأفريقيا جنوب الصحراء، مما سيسهم في تعزيز صوت القارة الأفريقية بالمجلس التنفيذي في الصندوق، مشيراً إلى أن اللجنة أعربت عن تقديرها لجهود المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وترحيبها بتوليها المنصب ذاته في الصندوق لفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»