تقرير لصندوق النقد: مصر تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من المركزي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.
ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس/آذار الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.
وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.
وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".
العاصمة الجديدة والشركات العامةجاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.
ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
إستراتيجية لبيع الأصول
ووفقا للتقرير، يشمل برنامج صندوق النقد الدولي بنودا أخرى مثل "قدر أكبر من الشفافية والرقابة على الأنشطة خارج الموازنة، وبرنامج مُعدّل وموسع بيع الأصول، وإجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد".
وأشار إلى تباطؤ بيع الأصول المملوكة للدولة منذ بداية العام المالي 2024/2023، لكنه توقع تسارعه مع تراجع قيمة العملة وتلقي استشارات من مؤسسة التمويل الدولية.
وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لاتباع نهج يعتمد على التركيز على قطاع تلو الآخر، مع إعطاء الأولوية لصفقات كبيرة تجتذب المستثمرين الأجانب، لكنها في الوقت نفسه ستواصل العمل على إتمام الصفقات التي وصلت لمراحل متقدمة، ومنها مزارع رياح ومحطة للطاقة ومحطات لتحلية المياه.
وأصدرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قرارات تلغي المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
وجاء في التقرير أن "المشهد مهيأ لبذل جهد أكثر إقناعا لبدء انحساب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي".
وبحسب التقرير، قالت دول عربية إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد الدولی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة