نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية، قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، والاعتراف بأهمية التدريب والتثقيف للعامل والنقابي وصاحب العمل.
حل تحديات العمل النقابي العماليوأضافت خلال كلمتها بجلسة "حل تحديات العمل النقابي العمالي" في المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد، أن العامل لا بد أن يعي حقوقه وواجباته، والنقابي يجب أن يكون لديه العديد من المهارات والتدريبات على التعامل مع مشكلات العمال والتفاوض مع صاحب العمل.
وأوضحت أنه بالنسبة لصاحب العمل، فلا بد أن يكون لديه معرفة بواجباته لدى العاملين وكيفية التعامل مع النقابي، فبالرغم من أن المرأة تم تمكينها من قبل القيادة السياسية الحكيمة على جميع المستويات إلا أنها لم تجد لها نفس القدر من التمكين في النقابات ولم تجد لها محفزا يدفعها للترشح للانتخابات النقابية، وقد يكون هذا نتاجا لفكر المجتمع الذي يشعر دائمًا أن المرأة لا تستطيع ممارسة العمل العمالي والخدمي على الرغم من أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها على جميع الأصعدة.
الحوار الوطنيوذكرت أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أثناء وبعد الدورة النقابية لن يحدث إلا بتشريع، وقد يكون حق تنظيم التظاهر مكفول بالقانون إلا أن العمال والنقابيين يحتاجون موافقة صاحب العمل الذي قد يكون العمال يتظاهرون ضده، ورقمنة العمل النقابي وإعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجمهورية سواءً كانوا أعضاء باتحاد عمال مصر أو خارج الاتحاد.
واقترحت آليات للتنفيذ، وهى أنه لا بد أن يتم العمل في عدد من الاتجاهات في آنٍ واحد، وأن نسلك المسار التشريعي بتعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تخلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف الرئيسية العامل والنقابي وصاحب العمل.
كما اقترحت أنه لا بد أن يتم حماية النقابي أثناء وبعد الدورة النقابية بمدة تقترح أن تكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، ووضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل كوتة لها ويتم تحديدها بمدة أو بعدد من الدورات، وهي تعتبر فترة حتى يتأقلم المجتمع مع وجود المرأة في العمل العمالي، وهي فترة أيضًا لتثبت المرأة نفسها.
كما طالبت النائبة نشوى الشريف، وزارة القوى العاملة بوضع عدد من التدريبات تكون إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وقالت إنه لا بد من وجود عدد من الإرشادات لصاحب العمل لكيفية التعامل مع النقابي مع توضيح أهمية التعامل بجدية واحترام مع النقابيين.
واستكملت أنه لا بد من وجود دورات للعاملين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم، والحرية في إنشاء نقابات عمالية ما دام ينطبق عليها الشروط كعدد الأعضاء وإتاحة مكان وغيرها من الشروط.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نائبة تطالب بتحفيز مشاركة المرأة بالعمل النقابي والترشح في الانتخابات العمالية وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا بد من
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة