قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق النقض الفيتو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت دولة قطر اهتمامها بمبادرة استخدام حق النقض "الفيتو" إدراكا منها لأهميتها في تجسيد الدور الهام للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لميثاق المنظمة، الذي يمنحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جاسم المعاودة - في بيان ألقاه - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 60: استخدام حق النقض، عملا بالقرار 76/262، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه من الضروري أن تواصل الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، خاصة وأنها تنطوي على جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية وغيرها.
وأضاف أنه منذ اعتماد القرار قد تعاظم دور الجمعية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث ساعدت المبادرة في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجمعية قد عقدت خمسة اجتماعات منذ بداية دورتها الحالية، منها ثلاثة اجتماعات حول الوضع في قطاع غزة، نظرا لتكرار فشل وعجز المجلس في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة لهذا الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، وذلك عقب استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية، الأمر الذي أتاح فرصة مهمة لإجراء مناقشة جادة في الجمعية العامة عكست الإجماع الدولي إزاء مطلب الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء وحمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال إنه كما أوضحنا اعتماد القرار 76/262، فإنه لا يسعى لأن يتعدى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو مقتصرة على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولايتها بموجب الميثاق، كما أنه لا يمس بعملية المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن فيما يتعلق بمسألة حق النقض.
وأوضح المعاودة أن دولة قطر ترى في اعتماد القرار 76/262، وما تم وسيتم بناء عليه من مناقشة في الجمعية العامة للمسائل التي يتم فيها استخدام حق النقض، فرصة للدفع نحو تحقيق التوافق المطلوب، والسعي لتجنب استخدام حق النقض مستقبلا في تلك المسائل، وبالتالي الوفاء بمسؤولية مجلس الأمن تجاه صون السلم والأمن الدوليين.
و أكد أن دولة قطر، انطلاقا من التزامها المعروف تجاه مبدأ تعددية الأطراف، تؤكد مركزية دور الجمعية العامة بوصفها الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، مضيفا أن الدولة تدعم البناء على هذه المبادرة من خلال قيام الجمعية العامة بتقديم توصيات حول المواضيع التي لم ينهض فيها المجلس بدوره ومسئولياته، وخاصة الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الفيتو السلم والأمن الدوليين غزة السلم والأمن الدولیین استخدام حق النقض الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.