5 آلاف دولار رسوم.. ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر وفقًا للقانون الموحد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.
ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
وأقر مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه:
" يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية ضوابط تأسيس شركات تأمين داخل مصر التامين
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري