اتفاقية مائية بين تركيا والعراق لا ترضي طموح العراقيين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقع العراق وتركيا اتفاقية لإدارة الموارد المائية تمتد لعشرة أعوام قابلة للزيادة، بهدف الحصول على “حصة عادلة من المياه”.
وأثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، حيث تعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين، وليسا نهرين دوليين.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق.
وتهدف الاتفاقية لضمان “حصول العراق على حصته العادلة” من المياه إلى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق الذي يعاني منذ سنوات شح كبير بالمياه.
ويتضمن الاتفاق أيضا التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الري الحديثة والمغلفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق تركيا دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
السوداني يخاف ان يفتح فمه أمام إيران بشأن قطعها المياه عن العراق وكذلك مع تركيا
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري محمد السوداني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الذي ينعقد في العاصمة بغداد تحت شعار: “المياه والتكنولوجيا.اليوم السبت، “نعيش اليوم في دورات اقتصادية واجتماعية وأمنية وتنموية كلها تجمع على أهمية مصادر المياه وتوفيرها”، مردفا بالقول إن “هذا المؤتمر ينعقد تحت ركيزة الشراكة والتنمية في ملف المياه”.وأكد على المشاركة المجتمعية في ملف المياه، قائلا، إن: قضية المياه ليست مسألة خدمية تعاني من تلكؤ، ولا هي ملف مجرد في ساحة صنع القرار السياسي بل إنها مضمار يشمل جميع نواحي الحياة ومن الضروري تحديد المسؤولية للحفاظ على هذه الثروة الحساسة.وأضاف “لقد خطونا خطوات مهمة في مجال استخدام الري الحديث، والمغلق وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعداد سياسات للتكيف مع آثار التغير المناخي وتداعياته، وأما على صعيد المسؤولية الدولية ذهبنا إلى الحل ضمن مبادئ القانون الدولي ومصلحة الأمن المائي”.وتابع السوداني القول: قدمنا إطار حل، ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة، خصوصاً في حوضي نهري دجلة والفرات.وذكر أيضا “حققنا خطوات مهمة في مجال حماية المياه، ومكافحة التلوث ووضع معايير صارمة للحد منه، والحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها، وتطوير برامج التوعية بهذه الجهود”.واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالقول “مصممون على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل، ويراعي مصالح شعبنا، والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم”.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي