اتفاقية مائية بين تركيا والعراق لا ترضي طموح العراقيين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقع العراق وتركيا اتفاقية لإدارة الموارد المائية تمتد لعشرة أعوام قابلة للزيادة، بهدف الحصول على “حصة عادلة من المياه”.
وأثارت الاتفاقية غضب خبراء المياه لعدم إنهائها الخلاف حول “محلية” أم “دولية” نهري دجلة والفرات، وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم إطلاقها إلى العراق، حيث تعتبر أنقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين، وليسا نهرين دوليين.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، منها اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق.
وتهدف الاتفاقية لضمان “حصول العراق على حصته العادلة” من المياه إلى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق الذي يعاني منذ سنوات شح كبير بالمياه.
ويتضمن الاتفاق أيضا التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الري الحديثة والمغلفة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق تركيا دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى التدخل الفوري لإنقاذ العراق وأهله من شحة المياه
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى التدخل الفوري لمعالجة انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات ودجلة وفروعهما بسبب قطع المياه من قبل إيران وانخفاضه من قبل تركيا، مؤكدة أن الأزمة تهدد حياة مناطق واسعة في محافظة ذي قار.وطالبت المفوضية، في بيان ، الجهات المعنية إلى “إغاثة الأهالي في أقضية الفجر والرفاعي والنصر والشطرة الذين يعانون من أزمة خانقة في مياه الشرب والسقي وإنقاذ القرى في ناحية الفجر من كارثة بيئية وتوقف محطات المياه في المراشدة والصينية منذ أكثر من 20 يوماً بسبب الانخفاض الحاد في مناسيب المياه”.وحذرت المفوضية، بحسب البيان، من أن “غياب الإجراءات الفعلية من قبل الجهات المعنية، واستمرار انخفاض مناسيب المياه في نهر الغراف بات ينذر بتوقف أربعة مشاريع مائية إستراتيجية في منطقة البدعة وهي (مشروع ماء الشطرة القديم، ومشروع الناصرية والإسكان الصناعي، ومشروع فلورا) التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية أقضية الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة والغراف والدواية والبدعة إضافة إلى مناطق أخرى”.كما أشارت إلى أن “توقف هذه المشاريع سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من المواطنين من حق الحصول على المياه وحقوقهم الأساسية في الحياة”.