إضاءات حول الاقتحام البري المحتمل لرفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية) – عقب هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحرب على غزة، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي باقتحام شمال غزة ثم وسطها، مع تهجير السكان لمنطقة جنوب القطاع، وبهذا فقد تركز حوالي مليون وثلاثمائة ألفًا من المدنيين في منطقة رفح الفلسطينية داخل الخيام، ومُنِعوا – حتى الآن- من العودة لمساكنهم المهدم غالبيتها.
هذا ويهدد من شهور مضت نتنياهو وحكومته ومجلس الحرب باقتحام رفح بريا، توهما منهم بإنجاز مهمة القضاء على فلول فصائل المقاومة وتحرير الرهائن والأسرى، رغم ما يحيط بهذه المهمة من مخاطر جسام؛ خاصة على أرواح السكان المدنيين الفلسطينيين المكدسين في جنوب القطاع، ورغم التحذيرات الأمريكية والأوروبية لإسرائيل من انعكاسات هذا الاقتحام على أمن المنطقة بصفة عامة.
* ولنعرض في هذا المقام وبشكل تحليلي؛ لخسائر إسرائيل حال اقتحام رفح بريا:
١- سيخسر الرهائن والأسرى، ولن يستطيع أن يحررهم بعمليات عسكرية كما يدعي، وإن فعل فسيستلمهم جثثًا، وهنا لن يبقى أي معنى لانتصار إسرائيلي يذكر، حتى وإن تمكن من تصفية كل قيادات المقاومة. وجدير بالذكر أن “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام قد هدد منذ أيام في تصريح له بأن: “الأسرى سيكون مصيرهم مصير الطيار الحربي رون أراد”؛ والأخير هذا؛ ملاح جوي سقط من طائرته بجنوب لبنان عام ١٩٨٦، واعتقلته حركة أمل، ومن يومها، لم يعثر له على أثر حتى الآن.
٢- سيتكبد نتنياهو خسائر بشرية جسيمة في جنوده.. فمعركة رفح ستكون بالنسبة لعناصر المقاومة بمثابة “أم المعارك”.
٣ – لن يقضي الجيش الإسرائيلي بشكل تام على عناصر المقاومة كما يدعي نتنياهو لسبب رئيسي؛ أن أغلب تحركاتهم ليست على الأرض، وإنما عبر طرقات الأنفاق، ويؤيد هذا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم خان يونس أكثر من ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بأنه طهر بؤرة خان يونس على حد قوله، ثم يعاود اقتحامها مرات أخرى لقيام عناصر المقاومة بتوجيه ضربات مؤثرة لقوات جيش الاحتلال، حيث يصل الأمر أحيانا لاستخدام المقاومة في خان يونس لصواريخ ضد أهداف إسرائيلية.
٤ – الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين ستتضاعف بالاقتحام البري، وهنا سيثبت بشكل قاطع ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية، هذا وصوت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لصالح قرار يمنع بيع الأسلحة لإسرائيل، ويدعو لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدعو إلى تقديم المساعدات بشكل أقوى للمدنيين. هذا وإن كانت قرارات هذا المجلس غير ملزمة، لكنها تعبر عن ضمير المجتمع الدولي، ومما لا شك فيه أن هذا القرار سيؤثر على ملف قضية دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث تتهمها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين. كما يثير التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان، وجود مخاوف حادة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مشيرًا إلى مزاعم بارتكاب الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية لجرائم حرب، وذلك بحسب ما نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية.
٥ – هذا، ووارد بقوة كرد فعل على الاقتحام البري المحتمل اتساع نطاق الحرب، وهو ما تحذر منه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.
٦ – الرأي العام العالمي ربما يتحد لإنفاذ العدالة الدولية؛ من خلال عقد محاكمة جنائية لقادة إسرائيل (لارتكابهم جرائم إبادة جماعية – المادة (٦) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) وكذا محاكمة قادة المقاومة الفلسطينية (لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية (الإخفاء القسري لمدنيين – المادة (٧) من النظام المشار إليه). هذا وجدير بالذكر أننا تابعنا لمرة أخرى في الآونة الأخيرة احتجاجات طلابية عارمة في كبرى الجامعات الأمريكية.. ولعل أهم أسباب تلك الاحتجاجات إنما ترجع إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم للإبادة الجماعية لمدنيين فلسطينيين وصل أعدادهم لما يزيد على المائة ألف بين شهيد وجريح، هذا في ظل صمت دولي على الهولوكوست الإسرائيلي المشار إليه، والدعم العسكري الأمريكي الداعم له.
– كما أن هناك سببًا آخر للانتفاضة الطلابية الأمريكية؛ يتمثل في كم الإساءات التي صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية وبعض وزرائه على أثر تداول أخبار عن توقيع الإدارة الأمريكية لعقوبات على كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي تطبيقا لقانون “ليهي” الأمريكي؛ وتشير أحكامه إلى التزام الجيوش التي تتسلح بأسلحة أمريكية بمبادئ حقوق الإنسان، وإلا خضعت لعقوبات في مقدمتها منع بيع أو مساعدة هذه الجيوش بالأسلحة الأمريكية، وقد ارتكبت هذه الكتيبة جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية لا حصر لها.
– وصرح نتنياهو عقب ما نشر إعلاميًا من اعتزام وزارة الخارجية الأمريكية توقيع العقوبات المشار إليها بقوله: “سنحارب كل من يعتقد أن بإمكانه فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي.. وأن هذه العقوبات سخيفة، وتمثل نوعًا من الانحطاط الأخلاقي“. كما صرح أيضًا بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأن: “مشروع القرار الأمريكي يعد تجاوزا للخطوط الحمراء“، وزايد عليهما سموتريتش وزير المالية بقوله: “أن في هذا الأمر جنون من الإدارة الأمريكية”. وفي ضوء هذه الإساءات العلنية غير المسبوقة من قبل قيادات الحكومة الإسرائيلية للمسئولين في الإدارة الأمريكية، فإننا لا نتعجب بعدها من قيام طلاب أهم الجامعات الأمريكية وجانبًا من أعضاء هيئات التدريس بالاحتجاج تارة والاعتصام تارة أخرى، باعتبارها انتفاضة شبابية للكرامة الأمريكية المهدرة.. خاصة وأنها جاءت في اليوم التالي مباشرة من موافقة الكونجرس الأمريكي على اعتماد سبعة عشر مليارًا من الدولارات الأمريكية كمساعدات عسكرية للكيان الصهيوني !!!.
٧ – ستتحمل إسرائيل مردود هروب أعداد من المدنيين لرفح المصرية كنتيجة لتعرضهم لمخاطر الإبادة الجماعية، حيث أتوقع كمحلل؛ أن السلطات المصرية سيتعذر عليها إحكام الرقابة الكاملة على الحدود في هذه الحالة، ولكنها حتما ستعيد المدنيين لغزة مرة ثانية وفي أقرب وقت ممكن، كما أعتقد أنه لن يُسمح لإسرائيل بأي نوع من أنواع السيطرة على محور صلاح الدين.
٨ – التداعيات المترتبة على الاقتحام البري الإسرائيلي لرفح ستمثل في جانب منها خرقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لذا فإنه من المؤكد أن الجيش المصري سيتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمن مصر القومي خاصة في سيناء.
* وعطفا على ما أوردناه عاليه من مخاطر محتملة ستتعرض لها إسرائيل حال قيام جيشها باقتحام رفح بريا.. فهل سيصر نتنياهو مع هذا على خوض غمار هذه المغامرة ؟ سأترك للقارئ الكريم التنبؤ بالموقف النهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس حربه المصغر.
Tags: إسرائيلالاقتحام البري لرفحالحرب على غزةفلسطينقطاع غزة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة فلسطين قطاع غزة الجیش الإسرائیلی الاقتحام البری
إقرأ أيضاً:
هل نتنياهو جاد في قبول مقترحات الوسطاء أم سيتهرب منها؟
لاتزال المقترحات التي قدمها الوسطاء من عدة أيام، ولاقت قبولا من المبعوث الأمريكي، محط أخذ ورد من مكتب نتنياهو ومجموعته المتطرفة، التي تشكل الحكومة الصهيونية الحالية، التي لا تريد سوى الإبادة الجماعية لكل سكان غزة؛ بحجة القضاء على حركة حماس، وبقية الفصائل التي تناضل من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية المغتصبة. ولا شك أن الولايات المتحدة تستطيع فرض وقف الحرب والإبادة الجماعية؛ لأن الأمر بيدها، وتملك ورقة الضغط لوقف هذه الحرب التي لم تعد لها مصلحة عسكرية عدا تدمير غزة، ومن فيها.
وهذا حقيقة تجاوز كل الأعراف السياسية والإنسانية والقانونية لشعب يطالب بالحرية والاستقلال، والمقاومة لطرد الاحتلال مارسته كل شعوب العالم، بمن فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية التي استعمر بعضها، ولم تنل حقوقها إلا بالمقاومة. فلماذا لا يحق للشعب الفلسطيني أن يفعل ما فعلته الدول الكبرى نفسها؟ ولماذا الوقوف مع المحتل الصهيوني الذي يستمر احتلاله، والذي تجاوز حتى أفعال النازيين السابقين التي لا تقارن بما حصل لهذا الشعب منذ قيام هذا الكيان الغاصب؟
وإذا رجعنا للتاريخ قليلا فلا شك أن الفكر الصهيوني تاريخ ملطخ بدماء الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 حتى الآن، وهو يواجه كل صنوف القتل والتدمير والتهجير والإبادة الجماعية تحت ستار نظرية الأمن الإسرائيلية بالعنف والقهر والاستيلاء بالقوة، وفرض التهجير بالقوة على أراضي الشعب الفلسطيني. وتبنت إسرائيل منذ قيامها بعد الاحتلال في عامي 1948و1967 نظرية الأمن الإسرائيلية التي تقوم على استراتيجية عسكرية متفوقة على دول الجوار العربية بأحدث الأسلحة متقدمة، وقدرات عسكرية وتكتيكية في كل الحرب العربية الإسرائيلية، من حيث القدرة العسكرية الجوية. أليست الحرب القائمة الآن مثالا واضحا على الإبادة الجماعية؟
ومنذ اتفاق أوسلو في مستهل التسعينيات من القرن الماضي، وإسرائيل تحاول بشتى الطرق والأساليب الهروب من الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية، وكلما اقتربت الفترة المحددة للانسحاب وفق هذه الاتفاقات تسقط حكومة إسرائيلية وتأتي أخرى تتهرب من الالتزامات، وهذه الأخيرة تقترح أفكارا جديدة وتطرح رؤى أخرى؛ والهدف المماطلة، وعدم الوفاء باستحقاقات السلام العادل الذي يريده الفلسطينيون، وتقره القوانين الدولية.
لكن الإسرائيليين كعادتهم يراوغون ويلعبون على الوقت والزمن، وهي خطط مكشوفة ولا تخفى على المتابع الحصيف. ومع ذلك لا تزال السلطة الفلسطينية تصر أو على الأقل تتوقع أن جهود السلام ـ كما تطرح من هذا الطرح أو ذاك ـ ينبغي الاستمرار فيها! مع أن كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن إسرائيل لا تريد الانسحاب الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا تريد أن يتحقق السلام الذي ينهي احتلالها.
وبعد وصول الرئيس جورج بوش الابن رفع شعار الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وطرحت فكرة ما سمي بـ «خارطة الطريق»، وصال وجال الرئيس بوش للترويج للخارطة الجديدة، والدولة الفلسطينية المقبلة. ومرة أخرى صدّقت السلطة الفلسطينية هذه المقولات حتى أنها طرحت مسألة كيف سيكون وضع الدولة؟ وهل الحركات المعارضة للمفاوضات السلمية ستشارك في الحكومة أم لا؟ وهل ستكون أحزابا سياسية لها حق العمل السياسي السلمي؟ إلخ... وإسرائيل تعرف أن هذه الأفكار والمقترحات بعيدة عن التحقق، وهي لن تسمح بإقامة هذه الدولة المستقلة. والولايات المتحدة تعرف أيضا بحجج إسرائيل الثابتة، ومعارضتها الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، لكن الكل يراهن على الوقت واستغلال الظروف لعل الشعب الفلسطيني يصاب بالإحباط واليأس، ويستكين لهذا الاحتلال، ويقبل بالوضع الإسرائيلي القائم.
لكن الشعب الفلسطيني في عمومه ما زال واعيا لحبائل إسرائيل وأساليبها في التهرب من كل الالتزامات الدولية التي وقعتها أو وعدت بتحقيقها مع كل الإدارات الأمريكية السابقة.
وجاء العام الذي وعد فيه الرئيس بوش الابن 2005 بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ـ كما قال ـ، وذهبت هذه الوعود ذلك العام أدراج الرياح، وذهب صاحب الوعد ثم ما يقرب من أكثر من عقدين على هذا الاتفاق الذي انتهى فعليا، ولم تعد السلطة في الضفة الغربية والقدس تملك منها شيئا بعد الاجتياحات الصهيونية في الضفة الغربية خاصة جنين ونابلس والخليل، وغيرها من مدن الضفة الغربية! وجاء «أوباما» وذهب، وجاء أكثر من رئيس ولا شيء تغّير من التطمينات الأمريكية تجاه الدولة الفلسطينية، وذهبت كل الأقوال والكلمات، كسابقاتها من الوعود غير الجدية والشعب الفلسطيني ما يزال يرزح تحت الاحتلال، والقمع، والسجون، والملاحقات اليومية، والآن الإبادة الجماعية، وحرق غزة بالكامل. ولم تعد هناك بنية تحتية لسكان غزة؛ والهدف إجهاض حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
ومن حق حركة حماس أو غيرها من الحركات المقاومة مواجهة الاحتلال وقتاله بكل الوسائل، ومنها ما حدث يوم السابع من أكتوبر 2023، الذي كشف هزالة هذا المحتل، وأنه جيش لا يهزم؛ فلولا الدعم الغربي ووقوفه معه منذ الأربعينيات من القرن الماضي لكان قد أصبح هذا الكيان مطرودا من الأرض الفلسطينية المحتلة، فهذه المقاومة حق مشروع لكل الشعوب التي تريد حريتها كاملة غير منقوصة، والاستقلال وفق ما أقرته الشرائع السماوية والأرضية.
وإذا أرادت إسرائيل أن تتوقف المقاومة فإن عليها أن تعطي الشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال، وتنسحب من أرضه المحتلة وفق القرارات الدولية. والأمة العربية في امتحان عسير بعد ما وسعّت إسرائيل عملياتها العسكرية إلى اجتياح شامل لغزة، لا تفرق بين المقاتل الأعزل؛ فإما أن تسكت على مجازر إسرائيل وإبادتها لغزة وسكانها، وإما أن تتخذ موقفا مشرفا يوقف العدوان، ويناصر الحق العربي الفلسطيني العادل؛ ولذلك فإن هذا الشعب لا بد له من المقاومة مع الفارق الكبير مع القوة الإسرائيلية والعدو الصهيوني إلى جانب عناصر القوة العسكرية الأخرى المؤهلة في الحروب البرية والتكتيكية. وهناك بلا شك دعم غير محدود، وتقدم له معونات عسكرية غربية كبيرة - خاصة الولايات المتحدة الأمريكية -. وحققت هذه النظرية الأمنية نجاحاً في الحروب السابقة مع العرب؛ لظروف سياسية وأمنية وتخطيطية، أو ما سمي بالحرب الوقائية الإسرائيلية، أو الحرب الخاطفة ما جعلها تتفوق على دول الجوار مصر سوريا والأردن في حرب 1967، ونتيجة أخطاء عسكرية وسياسية وأمنية من الجانب العربي، وهذه ليست مجال حديثنا في هذه المقال. كما حققت إسرائيل تفوقا محدودا في حرب 1973؛ حيث احتفظت ببعض الأراضي العربية في هذه الحرب، لكنها في تراجع عن التفوق الذي تبنته في حرب 1967، وخسرت إسرائيل بعض الأراضي المحتلة في الجانب المصري - رغم ما عُرف عن هذا الكيان بأنه (الجيش الذي لا يقهر) - ومنها سقوط خط بارليف المنيع!
لكن القضية الفلسطينية بقيت مشتعلة بقيام حركات المقاومة الفلسطينية، سواء في داخل الأرض المحتلة، أو في نشاطات المناضلين على الحدود مع فلسطين المحتلة؛ فلم يتحقق الأمن بالصورة التي تتوقعها الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في إخماد النضال العربي الفلسطيني، فكانت حركات المقاومة تتحرك بهجمات عديدة خاصة من الحدود اللبنانية المحاذية لفلسطين بمشاركة العديد من التيارات السياسية والحزبية اللبنانية الداعمة للحق الفلسطيني في التحرير، وفي توجيه الضربات الصورية إلى المستوطنات الإسرائيلية منذ أوائل السبعينيات إلى بدايات الثمانينيات، وشعر الكيان الإسرائيلي بالخطر من ازدياد الهجمات على هذه المستوطنات.
وفي عام 1982 شنت إسرائيل حربها على لبنان، ودخلت قواتها إلى جنوب لبنان، وامتدت قواتها حتى منطقة بيروت الغربية التي توجد فيها قوات المقاومة، وداخل المخيمات الفلسطينية. واستطاعت هذه القوات أن تطلب من الحكومة اللبنانية إخراج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان إلى دول عربية عديدة، منها: سوريا، واليمن، والسودان، وتونس، وبعض الدول الأخرى. لكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاً؛ فقد تحركت القوى الوطنية اللبنانية المؤيدة للمقاومة - خاصة حزب الله وهم الأكثر قوة وتأثيرا في مقاتلة الاحتلال، وقد كان هذا الحزب يعد من تأثير حركة أمل، بمشاركة بعض القوى اللبنانية ـ القومية واليسارية ـ المساندة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت الأضعف في المجال التدريبي بالمقارنة مع القوى الأخرى؛ بحكم موقعها في الجنوب اللبناني ومعرفتها، وقدرتها على حرب العصابات لمواجهة الاحتلال، فتشكلت تنظيمات مسلحة لطرد المحتلين الإسرائيليين من الجنوب بعد تأسيس إسرائيل لجيوب عسكرية داعمة للكيان عام 1976، أو ما أطلق عليه (جيش لبنان الجنوبي) وتزعمه العميل «أنطوان لحد»، لكن قواته تفككت بعد الهجمات على قواته، وهربت مجموعته إلى داخل إسرائيل بعد ظهور قوة حزب الله كنواة لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.
ولا شك أن الوعي المناضل في حركة المقاومة الفلسطينية واللبنانية ساهم بدراسة الحروب العربية الإسرائيلية دراسة وافية، وعرف أن القدرات العسكرية الإسرائيلية تستطيع أن تحقق أهدافها في الحروب الخاطفة التي تعتمد على مقابلة الجيوش بالجيوش بما تملكه من قدرات كبيرة متفوقة من خلال الدعم العسكري الغربي المفتوح، وغير المحدود. لكن عندما تمتلك المقاومة قدرات الرد بصواريخ تصل إلى العمق الإسرائيلي فإن إستراتيجية الأمن التي وضعت من عدة عقود بدأت في التراجع والفشل منذ بدأت فكرة الرد العسكري ضمن قدرات المقاومة في غزة، وقبل ذلك في لبنان؛ ذلك أن الروح المعنوية، والقدرة العلمية لصناعة أسلحة مضادة - خاصة الصواريخ - سوف تجعل المعادلة حقيقة واقعة مع التفاوت في القدرات التي تملكها مهما حاولت إسرائيل أن تدمر وتقتل الآمنين دون التمييز في حالات كثيرة كشفتها المنظمات الحقوقية والإنسانية الغربية. إذن استطاعت المقاومة أن تبني نفسها بنفسها، وتستعيد ما خسرته بعدما جرى في السابع من أكتوبر الذي يعد وصمة عار في جبين اليمين وبالأخص نتنياهو. لذلك؛ محاولات التهرب من وقف الحرب تعني أنه هزم في حربه، وقد تجمعت عليه قضايا الفساد القائمة، ولعنة طوفان الأقصى. فهل يوافق نتنياهو على هذه الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة، أم سيضيف شروطا جديدة؛ بهدف إلغاء هذا الاتفاق؟ الأيام المقبلة هي التي ستكشف ما سيجري داخل الكواليس الصهيونية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل