شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن توازن على حبل مشدود فوائد للعراق من هدوء السعودية وإيران، يوفر الهدوء الإقليمي الراهن، لاسيما بين السعودية وإيران، فرصة ذهبية يعمل العراق على الاستفادة منها في تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توازن على حبل مشدود.

. فوائد للعراق من هدوء السعودية وإيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

توازن على حبل مشدود.. فوائد للعراق من هدوء السعودية...

يوفر الهدوء الإقليمي الراهن، لاسيما بين السعودية وإيران، فرصة ذهبية يعمل العراق على الاستفادة منها في تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة التوازن الدقيق بين العرب وطهران.

تلك القراءة قدمها حمزة حداد، الزميل الزائر في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR) عبر تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أنه "على مدى عقود، وقع العراق في مرمى نيران التوترات بين جارتيه إيران والسعودية، لكن في أعقاب تحسن علاقاتهما، بمساعدة بغداد، أصبح الآن مستفيديا رئيسيا من الهدوء الإقليمي".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين، اتفاقا استأنفتا بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات بالمنطقة.

وتابع أنه بعد عقد من الاستقطاب الشديد على خلفيات طائفية، "يركز اللاعبون الإقليميون الرئيسيون الآن على الازدهار الاقتصادي أكثر من اكتساب اليد العليا الجيوسياسية، ما يمكن أن يجلب فوائد مباشرة ومطلوبة للعراق".

و"على هذه الخلفية، يعمل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني على تعزيز العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ويجب على الدول الأوروبية أن تدعم بنشاط هذه التطورات، بعد سنوات من محاولة تحقيق الاستقرار في العراق بعد غزو عام 2003"، وفقا لحداد.

وأشار إلى أن "دول الخليج العربي أظهرت عداءها للعراق لسنوات، واعتبرت السياسيين الشيعة في العراق، بمَن فيهم رؤساء الوزراء، وكلاء لإيران".

وفي مناسبات عديدة، اتهمت دول في مجلس التعاون الخليجي إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.

الاقتصاد والأمن

"منذ فترة طويلة، أدرك السياسيون العراقيون أن علاقات بلادهم مع بقية العالم العربي لن تتحسن إلا إذا خفف جيرانها التوترات مع إيران، وهذا هو السبب في أن بغداد اغتنمت الفرصة لتحويل هذه الروابط إلى رصيد، وتوسطت في محادثات عبر القنوات الخلفية بين إيران والسعودية على مدى السنوات الماضية، والتي تُوجت باختراق دبلوماسي تم الإعلان عنه في الصين"، كما أضاف حداد.

وقال إن السوداني يضغط للحصول على علاقات أوثق مع الخليج، بما "يعزز موقعه من خلال تأمين الفوائد الاقتصادية للبلد، كما يستفيد العراق من عدم استخدامه كساحة معركة للحرب بالوكالة بين دول المنطقة".

وأردف: "وبناءً على ذلك، حضر السوداني قمة جامعة الدول العربية بالسعودية (19 مايو/ أيار الماضي)، وهي مهمة عادة ما يضطلع بها الرئيس العراقي. وتعهد السوداني باستضافة قمة الجامعة في 2025، مما أرسل إشارة واضحة بالالتزام تجاه العالم العربي الأوسع".

ومضى قائلا إن "أحد الأسباب الحاسمة لتواصل بغداد المستمر مع السعودية هو حاجة العراق إلى الاستثمار العربي، بما في ذلك المساعدة في التخلص من الاعتماد على إيران وتركيا".

وأفاد حداد بأن "التجارة بين تركيا والعراق وصلت الآن إلى مستوى غير مسبوق قدره 20 مليار دولار. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، يعتبر العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، حيث استورد بـ8.9 مليار دولار من إيران في 2022. وسيستفيد العراق من تنويع شركائه التجاريين، خاصة في قطاع الطاقة".

كما تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب حداد، أموالها الخاصة في العراق، فمثلا خصصت  السعودية والإمارات مؤخرا 6 مليارات دولار للاستثمار في البلاد، ومن المرجح أن تنمو هذه الاستثمارات، سواء في تجارة التجزئة أو الضيافة أو الطاقة، مع تطور علاقات دول مجلس التعاون مع السياسيين العراقيين.

ورأى حداد أنه "بالنسبة للحكومة العراقية، يمكن أن يساعد ذلك في تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة، والمزعزعة للاستقرار في أحيان كثيرة، مثل توفير فرص عمل كافية وخدمات حكومية لسكانها الشباب".

تشجيع أوروبي

و"يتعين على الدول الأوروبية الآن تشجيع ودعم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لتوسيع مشاركتهما في المجالات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك التعاون الأمني والمناخي"، كما أردف حداد.

وينتقد الاتحاد الأوروبي سياسة إيران الخارجية ويتهمها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وزاد حداد بأنه "بدلا من اعتبار ذلك وسيلة لتقليل نفوذ طهران، يجب على الأوروبيين الترحيب بفرص جذب إيران إلى أطر إقليمية تعاونية تساعد على تعزيز خفض التصعيد الإقليمي على نطاق أوسع ومعالجة التحديات المشتركة العاجلة، كتلك التي يفرضها تغير المناخ".

وقال إن "العراق يحتاج إلى الاستمرار في موازنة علاقاته مع جيرانه بعناية، وحتى في وقت الدفء بين إيران والسعودية لن تكون هذه دائما مهمة سهلة، إذ سيستمر الطرفان في الضغط على بغداد بطرق تخاطر بتعطيل عملها المتوازن".

وأضاف أن "وجود الجماعات (العراقية) شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، والتي غالبا ما تتخذ نهجا أكثر تشددا من طهران، فضلا عن خطر التصعيد الإقليمي الأوسع المرتبط بالتوترات الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، يشكل أيضا تهديدات لاستدامة هذا المسار".

"لكن في نهاية المطاف، سيكون العراق الأكثر ارتباطا إقليميا في وضع أفضل لمواجهة التحديات الداخلية الخاصة به والتخفيف من تأثير تلك الضغوط الخارجية، ويجب على الأوروبيين أن يعززوا هذه الفرصة"، كما ختم حداد.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توازن على حبل مشدود.. فوائد للعراق من هدوء السعودية وإيران وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول مجلس التعاون الخلیجی

إقرأ أيضاً:

تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين

يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط. 

ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.

ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.

وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.

ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.

وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.

وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.

وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.

وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.

رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.

وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • نائب سابق:لاسيادة للعراق في ظل الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني
  • بعد سنوات من الجدل.. العراق يتجه لافتتاح منفذين بريين مع السعودية
  • إيران وتركيا تؤكدان أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية
  • تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
  • الولائية والخنوع ..رشيد:أي اعتداء على إيران هو اعتداء على العراق!!
  • سافايا يمتدح السوداني في قيادته للعراق واستقراره
  • محددات العلاقة بين إيران والمقاومة: قراءة في خطاب ظريف حول الهوية الوطنية للفصائل
  • رئيس الجمهورية لبزشكيان: أي عرقلة تواجه إيران هي بمثابة عداء لنا
  • ر بو عاصي: لا توازن قوى مع إسرائيل والتفاوض ضرورة لحماية لبنان
  • العراق يدعو لاستئناف الجهود الدبلوماسية بين إيران والمجتمع الدولي