للمرة الثالثة.. تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان حتى 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لبنان – أعلن البرلمان اللبناني، الخميس، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، بعدما كان إجراؤها مقررا في أيار/ مايو المقبل إلى موعد أقصاه مايو 2025، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في العاصمة بيروت، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.
وقالت الوكالة إن المجلس أقر تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية (انتخابات المخاتير) حتى تاريخ أقصاه 31 مايو 2025.
وحضر الجلسة النيابية 72 نائبا من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وفق إعلام محلي، وسط مقاطعة من كتل نيابية أبرزها كتلة الجمهورية القوية (يتزعمها سمير جعجع)، والكتائب اللبنانية (يتزعمها سامي الجميل)، وبعض النواب المستقلين.
بدوره، قال مقترح قانون التمديد النائب جهاد الصمد (مستقل) في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “بعد العدوان الإسرائيلي لم تعد تتوفر الظروف الطبيعية التي تسمح بإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة على أساسها”.
وذكر أن “أسبابا أمنية تحول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات”.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.
والتأجيل الأول للانتخابات البلدية والاختيارية، التي تجرى كلّ 6 سنوات، كان سنة 2022 نتيجة تزامنها مع الانتخابات النيابية، أما التأجيل الثاني فجاء عام 2023 لسنة واحدة لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، وفق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي آنذاك.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية خلية جبهة النصرة الثالثة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 9866 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة بـ"جبهة النصرة الثالثة"، لجلسة 3 أغسطس، للاطلاع.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من منتصف عام 2011، وحتى 8 نوفمبر 2021، بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمهم بأغراضها.