التخطيط: 12.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة 2023-2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 2023-2024، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 231 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2023-2024 تبلغ 7 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2023-2024 تبلغ 5.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 23/2024 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 8.2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%، .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 26%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 986 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الصحة 688 مليون جنيه بنسبة 13%، وقطاع الزراعة 240 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، .
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 44 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 1 مليار جنيه، علاوة على توجيه 42.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 798 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعًا في مجال التنمية المحلية منها رصف طرق داخلية بمنطقة الطور القديمة، تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنسبة ملیون جنیه بنسبة استثمارات بقیمة التنمیة المحلیة ا فی مجال بخطة عام مشروع ا بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة