بقيمة 4.31 مليار.. الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على تطور الصادرات السلعية غير البترولية، بالإضافة إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
أشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية قد بلغت 11.1 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 8.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.6%، وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 13.3% خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 21 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024 مقابل نحو 18 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7%.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، أشار التقرير إلى أن "مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" فقد جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2023، تلتها صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها حيث سجلت نحو 766.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل نحو 692.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وعن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الرابع 2024، فقد ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من 2.1% إلى 5.5%، ومجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 8.5% إلى 9.7%، ومجموعة الأسمدة من 5.2% إلى 6.2%، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية من 3.4% إلى 3.5%، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها من 5.9% إلى 6%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها: (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من 7.9% إلى 6.9%، والألبسة وتوابع الألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.2% إلى 4.8%، والخضر ونباتات الجذور والدرنات الصالحة للأكل من 4% إلى 3.9%).
أما عن تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فكانت أكثر المجموعات السلعية التي شهدت نموًا في قيمة صادراتها (1- مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، حيث جاءت في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 615.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 433.1 مليون دولار، 2- مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بنحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 334.1 مليون دولار، 3- مجموعة الأسمدة في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 686.4 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقابل 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بزيادة قدرها 235.2 مليون دولار)، وتستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية خلال الربع الرابع 2024 وذلك بنسبة 9.7%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 6.9%.
وفيما يتعلق بتطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للمجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2024، فتمثلت المجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها في مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 122.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 187.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 64.6 مليون دولار، ثم جاءت زيوت وراتنجات عطرية ومحضرات عطور في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 116.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 159 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 42.9 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت مجموعات سكر ومصنوعات سكرية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 115.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل نحو 149.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 بانخفاض قدره 34.1 مليون دولار).
وعن أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقًا لمركز التجارة العالمي تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع إلا أنها غير مستغلة ويتمثل أبرزها في اليوريا، والذهب الخام المعد للأغراض غير النقدية، والبرتقال، وتعد سلعة الذهب الخام للأغراض غير النقدية الأعلى من حيث الفرق المطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات بنحو 1.9 مليار دولار.
أما عن أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 1 مليار دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 900.4 مليون دولار وبنسبة 8.1%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 877.1 مليون دولار وبنسبة 7.9%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة بقيمة 563.5 مليون دولار.
وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.7 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وسلَّط مركز المعلومات خلال التقرير الضوء على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024) وذلك على النحو التالي:
أولًا: أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بقيمة تبادل تجاري بلغت 4.31 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبادل تجاري بلغت 2 مليار دولار.
ثانيًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وشركائها التجاريين خلال الربع الرابع من عام 2024: جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع المذكور بقيمة عجز تجاري بلغ 4.14 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.27 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 965 مليون دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 919.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، وانخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 169.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023، كما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع ألمانيا الاتحادية بنحو 73.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
وجاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع 2024 بلغ نحو 493.7 مليون دولار، وتمكنت مصر من تحقيق فائض تجاري مع 95 دولة من إجمالي 163 دولة تبادلت معها تجاريًا خلال الربع الرابع من عام 2024، كما تمكنت مصر من تحقيق فائض في الميزان التجاري غير البترولي مع دولة رومانيا بلغ نحو 137.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024 مقارنًة بعجز قدره 173.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023.
ثالثًا: الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول البريكس خلال الفترة (الربع الرابع 2023 - الربع الرابع 2024): بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس 2.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس 9.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل نحو 7.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.5%، وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولية لمصر مع دول البريكس 7 مليارات دولار خلال الربع الرابع 2024، مقابل عجز بقيمة 5.3 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2023.
رابعًا: صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: اتجهت معظم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية إلى دول البريكس خلال الفترة المذكورة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1001.1 مليون دولار، فيما جاءت إيران كأقل دول البريكس المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار.
خامسًا: واردات مصر من السلع غير البترولية من دول البريكس خلال الربع الرابع 2024: جاءت الصين في مقدمة دول البريكس التي استوردت منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2024 بقيمة 4.2 مليارات دولار ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، وارتفعت الواردات المصرية من السلع غير البترولية من دول البريكس كلها خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنًة بالربع الرابع 2023.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025
التنمية المحلية: أراضي الدولة المستردة تسلم لجهات الولاية لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دول البريكس السلع غير البترولية ا خلال الربع الرابع 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو الشرکاء التجاریین دول البریکس خلال غیر المستغلة السلعیة التی قیمة صادرات خلال الفترة فی المرتبة بلغت قیمة مقابل نحو من إجمالی فی مقدمة حیث سجلت بین مصر لمصر مع بقیمة 1 من حیث
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.