موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يترقب قطاع كبير من المواطنين اجتماعات البنك المركزي المقبل 2024، وتجتمع فيه لجنة السياسات النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، والاجتماع المقبل وهو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري، وهو ضمن 8 اجتماعات سنوية دورية محددة بشكل مسبق من قبل البنك المركزي.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريتنشر «الوطن» مواعد اجتماع البنك المركزي المقبل المحدد له 23 مايو 2024، وكذلك اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
يشار إلى أنّ الاجتماع الأول للبنك المركزي عُقد من قِبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
موعد الاجتماع الرابع
وعن الاجتماع الرابع فسيتم عقده في تاريخ 18 يوليو 2024.
موعد الاجتماع الخامسوبخصوص موعد الاجتماع الخامس للبنك فسيكون مقررا له يوم 5 سبتمبر 2024.
مواعيد الاجتماعات المتبقيةومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024. كما ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024. وسينعقد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في تاريخ 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماعات البنك المركزي الاجتماع المقبل سعر الصرف تحرير سعر الصرف البنک المرکزی المصری للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:
شركة صالح العروي للصرافة
2. منشأة الحبيشي للصرافة
3. منشأة أبو قصي للصرافة
4. منشأة الشغدري للصرافة
5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة
6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
7. منشأة الحرازي للصرافة
8. منشأة الشقيري للصرافة
9. منشأة خليفة سعيد للصرافة
10. منشأة الأخضر كاش للصرافة
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.
ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.