مؤسسة البترول الكويتية تحقق 6ر2 مليار دينار أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية (2022 - 2023)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مؤسسة البترول الكويتية تحقق 6ر2 مليار دينار أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية 2022 2023، الكويت 30 7 كونا حققت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 6ر2 مليار دينار نحو 4ر8 مليار دولار أمريكي أرباحا صافية عن السنة المالية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسة البترول الكويتية تحقق 6ر2 مليار دينار أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية (2022 - 2023)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 30 - 7 (كونا) -- حققت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 6ر2 مليار دينار (نحو 4ر8 مليار دولار أمريكي) أرباحا صافية عن السنة المالية (2022 - 2023) المنتهية في 31 مارس الماضي.وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح في تصريح صحفي اليوم الأحد إن هذه الأرباح "هي أعلى أرباح صافية حققناها خلال السنوات العشر الماضية".وأوضح أن "من أهم عوامل هذا الإنجاز نجاح القطاع النفطي الكويتي في تشغيل مشاريعه الجديدة التي وفرت كميات من النفط الخام والمنتجات النظيفة عالية الجودة المرغوبة حول العالم في ظل أسواق نفطية مشجعة".وأضاف أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج نجحتا في زيادة القدرة الإنتاجية النفطية بما يزيد على 200 ألف برميل يوميا خلال السنة المالية (2022 - 2023) لتبلغ طاقة دولة الكويت الإنتاجية 8ر2 مليون برميل نفط يوميا.وأضاف أنه بعد أكثر من ثمانية عقود من إنتاج النفط والغاز من بر الكويت قامت (نفط الكويت) بحفر (نوخذة 1) وهو أول بئر استكشافية في المياه الكويتية ضمن خطة واسعة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035.وفيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج العالمي أفاد بأن (الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية) حققت في العام المالي المنتهي مارس الماضي أعلى أرباح صافية منذ إنشائها لتزيد على مليار دولار أمريكي.وفي قطاع التكرير المحلي قال الشيخ نواف سعود الصباح إن الطاقة التكريرية قفزت خلال السنة المالية (2022 - 2023) بنسبة 50 في المئة وذلك من 800 ألف برميل نفط يوميا إلى 2ر1 مليون برميل مؤكدا العمل على زيادتها إلى 4ر1 مليون برميل عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي الحالي.وأشار إلى أنه نتيجة لهذه التوسعات التكريرية والابتكار في التشغيل فقد حققت شركة البترول الوطنية الكويتية أعلى أرباح في تاريخها إذ بلغت 016ر1 مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار).وفيما يخص التكرير العالمي لفت الشيخ نواف سعود الصباح إلى أنه "سيتم التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم في سلطنة عمان بنهاية العام الجاري إذ سترتفع الطاقة التكريرية من المشاريع المشتركة في عمان وإيطاليا وفيتنام إلى أكثر من 600 ألف برميل من النفط الكويتي يوميا". (النهاية) خ م / م ص ع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤسسة البترول الكويتية تحقق 6ر2 مليار دينار أرباحا صافية عن السنة المالية المنتهية (2022 - 2023) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا