الجزائر تفضح «رشاد الإرهابية» وتنشر اعترافات أعضائها بارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت السلطات الأمنية فى الجزائر عدة ضربات تجاه خلايا حركة رشاد الإرهابية، وحولت المنتمين إلى الحركة للقضاء الذى أدان أعضاءها فى عدة اتهامات مثل التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وتسريب معلومات حساسة عن بعض أجهزة الدولة، وجمع تبرعات بهدف تمويل الأنشطة التخريبية للحركة.
ورغم كل هذه الاتهامات، فإن الحركة تراوغ وتنفى علاقتها بهذه التهم، رافعة شعارات السلمية والديمقراطية من أجل خداع الجزائريين، وهى مهمة اعتمدتها منذ تأسيس الحركة، فى أبريل ٢٠٠٧، أى منذ ١٧ عاما، وهى تمارس كافة ألوان التضليل لنشر الفوضى، وإعادة الاقتتال الذى شهدته الجزائر فيما عرف بأحداث العشرية السوداء.
وقد تورطت الحركة فى الكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والدعوة للعصيان المدني، ما دفع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، عقب اجتماع حضره الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، لإصدار بيان أعلن فيه حركتى "رشاد" و"ماك" منظمتين إرهابيتين فى ١٨ مايو ٢٠٢١.الدركي محمد عبدالله، أدانه القضاء الجزائري بالمؤبد في قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش
بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، استلمت الجزائر من إسبانيا هاربين ينتميان إلى الحركة الإرهابية، فى استجابة لمذكرة توقيف دولية قدمتها الجزائر لمدريد، أحدهما هو الدركى محمد عبدالله الذى أدانه القضاء الجزائرى فى قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الجزائري، وحكم عليه بالمؤبد قبل أسبوع.
والثانى هو المدعو محمد بن حليمة الذى اعترف أن الإرهابى محمد العربى زيتوت (رئيس الحركة، ومقيم فى لندن) لديه استراتيجية واضحة وهى استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها، مثلا طلب منى أتحدث عن الجيش ومن الدركى محمد عبد الله أن يتكلم عن سلاح الدرك.
قبل أيام، عرض التليفزيون الجزائرى فيلما وثائقيا بعنوان "رشاد.. الإرهاب وأقنعة اغتيال الوعي" عن جرائم الحركة، واستعان الفيلم بمواد موثقة عن التاريخ الدموى لأعضائها ومؤسسيها، كما شارك فيه عدد من الأعضاء المنشقين عن الحركة، وقانونى استعانت به الحركة فى فترة سابقة.
وبحسب الوثائقي، فإن الحركة الإرهابية تأسست على أنقاض الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث اجتمع أعضاء سابقون فى الجبهة ومجموعة من المدانين فى قضايا تتعلق بالإرهاب لتأسيس حركة متطرفة اُصطلح على تسميتها باسم حركة رشاد، كان على رأسهم مراد دهينة، عباس عروة، رشيد مصلي، محمد العربى زيتوت، محمد سمراوي، وهى شخصيات وضعتها الجزائر على قوائم الإرهاب لديها.
وتبنت الحركة السرية فى نشاطها وأساليب عملها، داعية إلى التظاهر والعصيان المدني، ونشر العنف والفوضى فى البلاد بهدف إسقاط النظام الجزائرى وإقامة نظام يتماشى مع نفس الأفكار التى كان يتبناها الحزب المُحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التى أدخلت البلاد فى سرداب الظلام ودوامة من العنف عرفت بالعشرية السوداء.
ويعد مراد دهينة، المنسق العام للحركة، وأحد مؤسسيها، من أخطر الشخصيات الموضوعة على قوائم الإرهاب، كان يُكنى بـ"أبو الوليد" و"أبو عبدالرحمن" وهو قائد سرية المجاهدين فى الخارج، هو أحد أكثر الأعضاء تشددا، وتحريضًا على العمل المسلح فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان رئيسًا للرابطة الإسلامية الجزائرية بسويسرا.
ومنذ العام ١٩٩٣ وما بعده، نشط "دهينة" فى عمليات تهريب الأسلحة لفائدة الجماعات الإرهابية فى الجزائر، وبه ارتكب العديد من العمليات الدموية ضد الأبرياء من الجزائريين، كما كانت هناك عمليات قتل ضد الأطفال.
وفى عام ١٩٩٦عثر الأمن على رسالة مكتوبة بخط يده كانت موجهة لأمير الجماعة الإسلامية للجهاد المسلح "فيدا"، وهى رسالة يعبر فيها عن التكفل التام بكل احتياجات المجموعة الإرهابية لوجستيا ودعاية، وفى الوقت نفسه يحثه فيها على الاقتداء بأفكار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتى وصفها فى الرسالة بالمرجع الذى يجب الاقتداء به.
ارتبط اسم مراد دهينة بعدة قضايا تتعلق بدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح، وقد تناولت ذلك عدة وسائل إعلام دولية.
وفى شهادة لأحد أعضائها المنشقين عن الحركة، صديق دعدي، والذى عمل فى وقت سابق حارسا شخصيا لعباس مدني، أحد مؤسسى جبهة الإنقاذ، قائلا: إننى لم أقتنع بمؤسسى حركة رشاد، وشعرت من كلامهم أن نواياهم تجاه البلاد انتقامية، وأن شعارات التخلى عن العنف والإرهاب كاذبة، لذا نشطوا فى إدخال السلاح للجزائر كى يستخدموه فى أى صدام مسلح.
وأضاف "دعدي"، أن مراد دهينة لا يكف عن النشاطات المريبة حتى أنه اعترف لى ذات مرة أن الأمن السويسرى حذره باعتباره يمثل خطرا على الأمن هناك.
وتطرق الوثائقى إلى عدة عمليات نصب لأعضاء الحركة، بهدف مع التمويلات والتبرعات بحجة الدفاع عن حرية الرأى ومكافحة الفساد، لكنها استثمرت ذلك فى ثراء بعض أعضائها الذيم يملكون عقارات وحسابات بنكية فى الخارج، وهى عادة للجماعات الإرهابية فى جمع الأموال والتبرعات لهدف ما لكنها فى الحقيقة تذهب لأنشطة تخريبية مختلفة تماما.
وهو ما كشف عنه تحقيق فى قضية لخلية تابعة للحركة، وأدينت أمام القضاء الجزائرى فى مايو ٢٠٢٣، وأحد أفرادها يدعى "رشيد. و.ق" الذى اعترف أنه بدأ فى فبراير من العام ٢٠٢٠ بالدعوة لجمع تبرعات مالية بحجة ترميم مسكن أرملة توفى زوجها يوم الانتخابات الرئاسية، لكن الأموال حسب المتهم أخذت وجهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة رشاد الإرهابية التحريض على العنف محمد بن حليمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ
إقرأ أيضاً:
اعترافات إسرائيلية: حماس تفرض رؤيتها والضغط العسكري في غزة فاشل
بعد عام وسبعة أشهر من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لا يزال الاحتلال بعيد عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وهو يدرك أن كل تأخير وكل تردد يُعزز حماس، ويُضعف ردعه، مما يفقده القدرة على استعادة أمنه، وتحرير محتجزيه، ضمان مستقبله.
نوعا شوسترمان-دفير الكاتب في موقع ويللا، ذكر أنه "بينما تُواصل الحكومة ترديد شعارات الحل العسكري، تُحقق حماس مكاسب سياسية، وتُجري اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتكتسب الشرعية كعاملٍ محوري في الساحة الفلسطينية، والاحتلال الذي لم يُقدّم بديلاً سياسياً، فقد زمام الأمور، وترك تشكيل الشرق الأوسط في أيدي الآخرين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "الآونة الأخيرة شهدت أحداثاً عديدة تتجاوز الاحتلال: مفاوضات حول الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وقف الحرب الأمريكية ضد الحوثيين رغم استمرار إطلاق النار على الاحتلال، ورفع العقوبات عن سوريا، وإطلاق سراح عيدان ألكسندر بوساطة أمريكية، والضغط لاستئناف المساعدات الإنسانية، وإجراء اتصالات مباشرة مع حماس من وراء ظهر الاحتلال، كلها خطوات تُشكّل صفعةً في وجه صانعي القرار الاسرائيلي".
وأكد أن "الرسالة من كل هذه التطورات واضحة ومفادها أن القرارات الاستراتيجية لم تعد تُتخذ في تل أبيب، بل في واشنطن، وصبر الأخيرة على سلوك الأولى ينفد، لأنها تسعى لاستبدال حروب الشرق الأوسط بالازدهار والاستقرار الإقليميين، ويبدو أن الاحتلال أصبح في نظر إدارة ترامب عاملاً مزعزعاً للاستقرار، ومُحفّزاً للتصعيد، وبدلاً من استغلال الإنجازات العسكرية ضد حزب الله وسوريا وإيران لاغتنام فرصة إقليمية تاريخية، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة، اعتقد الاحتلال مخطئا أن الوقت في صالحه".
وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو تزعم أنه كلما طال أمد القتال، ازدادت هزيمة حماس، وتآكلت قوتها، وتفككت بنيتها، وقُضي على كبار قادتها، ومع انهيارها، سيتمكن من تعيين حاكم جديد في غزة مواليًا له، مما سيؤدي لتفكك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإقامة كانتونات بدلًا من كيان دولة واحدة، لكن ما يكشفه الميدان أتى بعكس ذلك تماما، فرغم تلقي حماس ضربات شديدة، لكنها أظهرت قدرة مُبهِرة على البقاء: فقد جنّدت نشطاء جددًا، وأعادت بناء الأنفاق، وعيّنت مسؤولين كبارًا جددًا، بل واستمرت باستهداف الجنود، حتى اغتيال قادتها لا يُتوقع أن يؤدي لانهيارها، لأنها تستند لسلسلة قيادة منظمة، وعلاقات عميقة مع الجمهور، وأيديولوجية قوية".
وأكد أن "مكمن الفشل الإسرائيلي الرئيسي يأتي في عدم فهمه لطموحات حماس السياسية، التي أصبحت العامل الفلسطيني المهيمن الذي يتعين على الاحتلال إجراء مفاوضات معه، ولو كان بشكل غير مباشر، لأنه كلما رفض مقترحات صفقة شاملة، وأصرّ على الخطوط العريضة التدريجية، زادت الفرص المتاحة لحماس لإظهار قوتها أمام جميع الأطراف، ومعنية بإظهار سيادتها، وتقرر من يخرج، ومتى، وكيف، حتى الأمريكيين يعطون ويأخذون أمامها، مما يمنحها ما أرادته دائمًا لنفسها وهي الشرعية كجسم ممثل للفلسطينيين".
وأوضح أن "التطورات الحالية دليل على أن استراتيجية حماس تؤتي ثمارها السياسية، فإدارة ترامب تتفاوض معها، وتروج لفكرة حكومة تكنوقراط فلسطينية تمثلها، وتجدد المساعدات الإنسانية، بينما يُدفع الاحتلال للوراء، نحو اتفاقات تتناقض مع هدف "النصر الكامل"، الذي يُصرّ قادته على إمكانية تحقيقه، وبات في وضع لا يبادر، بل يتم جرّه، وبالتالي فإن إصراره على استمرار القتال سيجعله غير ذي صلة بالتغيرات الجذرية التي يشهدها الشرق الأوسط، ويجب عليه أن يفهم أن القرار ليس عسكريًا فحسب، بل سياسي بالدرجة الأولى".
موشيه بوزيلوف الكاتب في موقع ويللا، أكد أنه "بعد مرور عام وسبعة أشهر على ذلك الصباح القاسي من السابع من أكتوبر، لا تزال الدولة بعيدة عن الحسم، فلم تُهزم حماس، ولم يُحطّم وعيها، ولا تزال صورتها الوطنية، صحيح أن الجيش سجل إنجازات تكتيكية، لكن هدفه الاستراتيجي لم يتحقق بعد، وهذا ليس وضعًا خطيرًا فحسب، بل مُدمِّر، لأن الهدف الأسمى قبل أي اعتبار آخر، بما في ذلك قضية الرهائن المؤلمة والمُلتهبة، هو هزيمة حماس هزيمةً كاملةً: عسكريةً ومدنيةً وأيديولوجيةً، وهو ما لم يتحقق".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "فقط بعد تحقيق هذا الهدف، وفي وقتٍ مُتزامنٍ تقريبًا، سيتسنّى الدفع بخطوةٍ تُفضي لإطلاق سراح الرهائن، وهذا ليس مجرد نظامٍ أخلاقيٍّ صحيح، بل استراتيجيٌّ ضروري، لأنه عندما يُدرك العدو الجهادي أن الاحتلال يُحجم عن التحرك لأسبابٍ دبلوماسية، فإنه يتعلم كسب الوقت، وإملاء الشروط، والحفاظ على قوته، وقد رأيتُ هذا عن كثب، آلاف المرات، حين استسلمت الدولة للضغوط الداخلية والدولية التي تُقوِّض عزيمتها".
وأشار إلى أن "تردد الحكومة في التفكير والمماطلة، وانتظار هيكل دولي وهمي يمنحها الشرعية والدعم السياسي، يجعلها تواجه برياح تهبّ بصورة عكسية بغير ما تريد، إلى أن وصلت من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يعد يخفي خيبة أمله من الاحتلال، ويدرك جيدًا أن الردع الذي لا يُترجم لقرار سياسي يتآكل، وكل تأخير، وكل خطوة فاترة، يعني تعزيزا عملياً لحماس، وما تعيشه الدولة حاليا هي مرحلة استنزاف ليس مقنعاً، بل بات يتسبب بتآكل الجيش والجمهور بأكمله، وقوات الاحتياط منهكة".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»