400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء في خطة 2024-2025
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.
- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.
- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).
- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.
- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.
- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.
- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.
- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، قال إنَّ سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.
الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية:أضاف «عز الدين»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية، والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحًا: «تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية».
سيناء تشهد تنمية شاملة:تابع: «سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالٍ وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير، ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تمامًا، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء بوابة الوفد الوفد تنمية سيناء إكسترا نيوز الاستثمارات العامة تنمیة سیناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: فجوة تمويلية بقيمة2 مليار دولار تواجه الشركات الناشئة بمصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال مبادرات حكومية تستهدف تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة لهذا القطاع الحيوي، ودعم الشركات الناشئة وتسهيل جذب الاستثمارات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.
وأشار نصر الدين، إلى أن تقديرات مؤسسات دولية وصناديق استثمارية تُظهر وجود فجوة تمويلية تتجاوز ملياري دولار سنويًا في منظومة الشركات الناشئة بمصر، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين احتياجات السوق الفعلية وما يتم توفيره من تمويلات واستثمارات.
وأوضح أن سدّ هذه الفجوة يتطلب تحقيق توازن بين مصادر التمويل المحلية والدولية، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية داعمة لبناء سوق استثماري متين قادر على استيعاب وتنمية الشركات الناشئة.
وأضاف نصر الدين أن ضخ رؤوس الأموال في الشركات الناشئة يُعد فرصة واعدة لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، لاسيما عند دعم المشاريع المبتكرة في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى والناشئة تمثل ركيزة أساسية لجذب رأس المال الدولي وتوسيع فرص النمو.
وفي السياق ذاته، أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير مبادرة جديدة تتضمن برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة وتوفير فرص تمويل أفضل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.