12.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لشمال وجنوب سيناء بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 23/2024، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك صباح اليوم
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 231 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 7 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 23/2024 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%،.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 26%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 986 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الصحة 688 مليون جنيه بنسبة 13%، وقطاع الزراعة 240 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%،.
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 44 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 496 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا في مجال التنمية المحلية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 1 مليار جنيه، علاوة على توجيه 42,6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 46 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه 798 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعًا في مجال التنمية المحلية منها رصف طرق داخلية بمنطقة الطور القديمة، تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شمال وجنوب سيناء عيد تحرير سيناء بمناسبة ملیون جنیه بنسبة ملیار جنیه بنسبة استثمارات بقیمة التنمیة المحلیة بخطة عام 23 2024 ا فی مجال مشروع ا بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا