وزير الفلاحة يرد على منتقدي الزراعات المستنزفة للمياه
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رد وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، بقوة على منتقدي الزراعات السقوية التي تستنزف الفرشة المائية للبلاد.
وقال الوزير، في مداخلة خلال ندوة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن فعاليات الدورة الـ16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إن “كل من يتحدثون عن كوننا نصدر منتوجات فلاحية تستهلك كثيرا من الماء جاهلون بهذا الموضوع”.
ولم يتردد الوزير خلال كلمته في انتقاد معارضي الزراعات المستنزفة للثروة المائية عندما تطرق إلى مسألة الأمن المائي في علاقتها بالأمن الغذائي، مؤكدا أن “هناك من يأتون بشعارات لا معنى لها”، عندما يتحدثون عن الماء.
وأشار إلى أن “الخبراء الذين يحيطون بهذا الموضوع لا يتكلمون كثيرا”، داعيا إياهم إلى التعبير عن آرائهم، حتى تتوضح الأمور أمام المواطن العادي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الخضر والفواكه الفلاحة وزير الفلاحة
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تطلق تقرير الاستدامة الأول لعام 2024م
أطلقت الهيئة السعودية للمياه تقريرها الأول للاستدامة لعام 2024م، تحت عنوان “لأجيال تنمو وموارد لا تنضب” -بإذن الله-، مستعرضًا جهودها ومبادراتها لترسيخ ممارسات الاستدامة، ومسلطًا الضوء على دور منظومة المياه في تقديم حلول مبتكرة وموثوقة تسهم في حفظ الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
ويأتي إصدار التقرير في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يدعم بناء منظومة مائية مستدامة وعالية الكفاءة، ويعززها كمحطة محورية ضمن مسار التحول الذي تنفذه الهيئة، ويجسد حرصها على القيام بأدوارها الإشرافية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية.
وتناول التقرير -الذي تزامن مع اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث- مكامن الاستدامة في إستراتيجيات الهيئة وأعمالها، وجهودها في تقديم حلول ذات كفاءة عالية تدعم استدامة الموارد، وتعزز موثوقية الإمدادات، وتدعم مستهدفات التنمية الوطنية، كما يوثق حصيلة عام كامل من البرامج والمبادرات التي أسهمت في خدمة المجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التقدم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وفق أرفع معايير الإفصاح المؤسسي، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI).
وسلط التقرير الضوء على 19 موضوعًا محوريًا ذا صلة بأعمال المنظومة المائية، شملت التحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير السياسات والأنظمة، وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة، ودعم الابتكار.
وجاء إصدار التقرير بدعم مباشر من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تأكيدًا لحرص المجلس على تعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة وفق أعلى المعايير المؤسسية.