احذر التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.. قد تصل للحبس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا لتجمع ملايين الأشخاص حول العالم، مما قد يؤدي لإساءة البعض لاستخدام هذه المنصات في التحريض على ارتكاب الجرائم أو إعادة نشر محتوى مسئ لشخص بعينه، لذا وجب وضع قانون يعاقب على مثل هذه الأفعال.
القانون حدد نوعين من العقوباتقال الدكتور عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه يجب أن نفرق بين نوعين من التعليقات، الأولى التي تحض على الكراهية وهي غير معاقب عليها في القانون.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي في تصريحات لـ«الوطن»، أن النوع الثاني من التعليقات هو الذي ينال من شرف أو سمعة أحد الأشخاص هي التي يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية، وتحدث عندما يكون هناك منشور يخوض في عرض أحد الأشخاص أو سمعته أو شرفه، إضافة إلى استخدام السباب في الانتقاد وفي هذه الحالة إذا قام شخص بالتعليق على المنشور داعماً لهذا السب فهنا يكون شريكاً في هذه الجريمة.
وأوضح، أن الشريك قد يكون فاعلاً أصلياً كأن يقوم بنسخ المنشور على صفحته الشخصية بنفس التفاصيل الموجودة على صفحة الفاعل الأصلي، مستنداً في ذلك إلى نص 302 عقوبات التي تصل العقوبة فيها إلى 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي جامعة عين شمس حول العالم كلية الحقوق وسائل التواصل أشخاص إجتماع
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة