الخارجية الأمريكية: الصين هي المورد رقم واحد لقطاع الصناعات العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الصين هي "المورّد رقم واحد" لقطاع الصناعات العسكرية الروسي، مضيفا أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لوقف هذا التعاون.
وقال بلينكن في تصريح لإذاعة NPR الأمريكية خلال زيارته للصين، يوم الجمعة: "إنها (الصين) تعتبر المورد رقم واحد للمكونات الحيوية التي تستخدمها روسيا في إعادة بناء قطاع الصناعات العسكرية لديها".
وتابع: "وقد اتخذنا بعض الإجراءات، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد منها إن لم تكن الصين مستعدة للحد من هذا النشاط"، موضحا أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات وقيودا شتى وإجراءات رقابة على صادرات أكثر من 100 شركة صينية.
وأضاف أن "هناك إجراءات أخرى ونحن على استعداد لاتخاذها. وكما قلت، إن لم تتخذ الصين خطوات معينة، فسنتخذها نحن".
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بتزويد روسيا بالعديد من السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي تستخدم في الصناعات العسكرية، على الرغم من العقوبات الأمريكية على تزويد روسيا بمثل هذه المواد.
ومع ذلك اعترفت واشنطن بأن الصين لم تقدم دعما عسكريا لروسيا ولم تصدر أسلحة أو معدات عسكرية إليها.
ومن جهة أخري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده لفرض عقوبات جديدة على الصين بسبب الوضع في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعاته في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ثم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تابع الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة وفرض عقوبات على الصين على خلفية الوضع في أوكرانيا".
وقال بلينكن: "لقد فرضنا من الجانب الأمريكي بالفعل عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني، وفرضنا ضوابط على الصادرات وما إلا ذلك. ونحن على استعداد تام للتحرك واتخاذ إجراءات جديدة، لقد أوضحت ذلك في اجتماعات اليوم".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا بسبب مخاوف من أن التجارة الروسية الصينية قد عززت الإنتاج العسكري الروسي، الذي سيكون قادرا على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".
وقال بلينكن على الدعم المزعوم لروسيا من قبل الصين: "إن ضمان الأمن عبر الأطلسي هو مصلحة أساسية للولايات لمتحدة وقد أوضحت في مناقشاتنا اليوم أنه إذا لم تحل الصين هذه المشكلة، فنحلها نحن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الوفد أن الولایات المتحدة الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"