وزيرة البيئة تعرض تحديات تمويل المناخ للدول النامية في مجالات التكيف
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح لسماع آراء الوزراء فيما يخص الموضوعات التي ستطرح خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، بمشاركة أولاف شولتس المستشار الألمانى ، و أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 والخروج بقرارات فعالة منه فيما يخص هذا الملف، والخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ ، والاستفادة من الدروس السابقة في موضع تمويل المناخ فيما يخص زيادة حجم التمويل والوفاء به واتاحته للدول والتمويل للتكيف.
كما طرحت وزيرة البيئة مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ، خاصة مع حاجة الدول النامية وذات الاقتصاديات الناشئة لتنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية، مما يدفعها للاقتراض لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، والذي يؤدي بدوره لزيادة مديونية هذه الدول، مما يضع الدول النامية في اختيار حرج ما بين تحقيق التنمية لشعوبها او تحقيق التزامات تغير المناخ.
وتطرقت وزيرة البيئة لتحدي تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، ومطالبة الدول حاليا بتقديم خطط وطنية تضم مكون معني بالاستثمار، مما يتطلب دخول القطاع الخاص، في حين أن البنوك التنموية الدولية لم تقدم إجراءات لخفض مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات التكيف لتكون أكثر ربحية.
وطالبت أيضا وزيرة البيئة بضرورة الخروج من مؤتمر المناخ القادم COP29 بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ، بحيث يكون متوافق عليه وقابل للقياس وفعال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توجه المجتمع المدني بتفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية في 2019، وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلى 17 قضية، منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.
تفعيل المبادرات البيئية والاقتصاديةكما أوصت وزيرة التضامن بضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء.
التضامن ساهمت في تنظيم مؤتمر المناخولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ.
واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الإمارات COP28.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن