اقتصاد غداً.. المصرف العراقي للتجارة يمول صغار التجار بالدولار بالسعر الرسمي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن غداً المصرف العراقي للتجارة يمول صغار التجار بالدولار بالسعر الرسمي، بغداد المركز الخبري الوطني أكد المصرف العراقي للتجارة TBI، اليوم الأحد، أن عملية تمويل طلبات شراء الدولار من صغار التجار أصحاب المحال .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غداً.
بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المصرف العراقي للتجارة TBI، اليوم الأحد، أن عملية تمويل طلبات شراء الدولار من صغار التجار (أصحاب المحال التجارية) لن تكون عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، بل عبر المصرف مباشرة، وفيما أوضح عملية تحويل الأموال للخارج، أشار إلى أن تسهيل حصول هذه الفئة على الدولار ستسهم بتراجع سعر الصرف بشكل واضح.
وقال الخبير الإعلامي في المصرف العراقي للتجارة عقيل الشويلي، في تصريح متلفز تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إنه “بموجب قرار المصرف الأخير بات بإمكان صغار التجار الحصول على الدولار بطريقة ميسرة وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا وبسقف تحويل شهري يصل إلى 100 ألف دولار”.
وأضاف، أن “التحويل المالي لغرض التجارة الخارجية من قبل صغار التجار يتم عبر فتح حساب بالمصرف العراقي للتجارة ومنه يتم تحويل الأموال لحساب ثانٍ خارج العراق ولا يتم صرف أموال للتاجر باليد بل العملية ستكون تحويلاً مالياً لغرض الشراء”.
وتابع أن “عملية التمويل ستتم خارج المنصة الإلكترونية للبنك المركزي التي تشترط وجود مسجل شركات والتمويل يتم مباشرة من المصرف العراقي للتجارة والغرض من هذا الإجراء تسهيل حصول صغار التجار على الدولار خاصة وأنهم يشكلون 60% من المتواجدين في السوق ونتوقع أن يسهم ذلك بتراجع سعر الصرف بشكل ملحوظ لأن هؤلاء التجار لن يضطروا لشراء الدولار من السوق”.
وأشار إلى أن “عملية استقبال صغار التجار الراغبين بالشراء ستنطلق غداً والمقصود بصغار التجار هم أصحاب المحال التجارية والأفراد الراغبين بتمويل عمليات الشراء التجارية من الخارج”.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غداً.. المصرف العراقي للتجارة يمول صغار التجار بالدولار بالسعر الرسمي وتم نقلها من المركز الخبري الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش