غدا.. مجلس الشيوخ يناقش "التوسع في مجال التصنيع الزراعي وجودة التعليم العالي"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة غدا الأحد، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة وعشرين نائبا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي".
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
يذكر أن مجلس الشيوخ، قد أحال تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق بضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.