تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الثلاثاء المقبل، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وكشف الجبلي في طلب المناقشة العامة، أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأكد الجبلي: نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰، متابعا، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى، يأتي ذلك في الوقت الذى نرى فيه أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
كما يمثل ذلك القطاع أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد ، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها، حيث نرى هنا أن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
وأكد الجبلي، أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم القطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وكذلك الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي بالقرى والمراكز بالمحافظات، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات مثل توفير الأراضي اللازمة وتسهيل الإجراءات والسماح بتغيير الأنشطة غير المستخدمة حاليا إلى أنشطة مطلوبة حاليا، وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، في مقدمتها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية ويكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التصنیع الزراعی الاستفادة من زیادة حجم فرص العمل فی مجال

إقرأ أيضاً:

انطلاق "مختبر مراكز سند" لإعداد خارطة طريق تطويرية شاملة والارتقاء بجودة الخدمات

 

◄ 920 مركزًا منتشرة في المحافظات توفر 2350 فرصة عمل للشباب

◄ مساعٍ لتوحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة وربط المراكز مع البوابة الحكومية الموحدة

◄ خطط لتطوير نظام لتصنيف المراكز وإطلاق برنامج لدعم الأجور

◄ 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية مُنجزة في 10 أشهر

 

 

الرؤية- ريم الحامدية

افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الأحد مختبر مراكز سند للخدمات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والذي تستمر أعماله خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري، في خطوة تستهدف إعداد خارطة طريق تطويرية شاملة لمراكز سند، عبر تصميم مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة المراكز باعتبارها شريكًا محوريًا في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.

ويأتي إطلاق المختبر في ظل التوسع الكبير الذي شهدته مراكز سند خلال السنوات الماضية؛ حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني؛ الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.

ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.

ويُركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال 4 مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.

ويهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير «مراكز سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأشار مسن إلى أن تدشين المختبر يدعم جهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز، من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.

وشهدت مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات؛ حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025. وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة "عُمان للأعمال".

وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • انطلاق "مختبر مراكز سند" لإعداد خارطة طريق تطويرية شاملة والارتقاء بجودة الخدمات
  • تعاون بين سوريا والأغذية العالمي لدعم القطاع الزراعي
  • برلمانية المؤتمر بالشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها
  • نائب بالشيوخ: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية
  • صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025… الحجر الزراعي يوضح التفاصيل
  • نائب بالشيوخ: إنجازات الصادرات والزراعة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
  • النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
  • أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
  • عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات
  • أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي