حلقة عمل تناقش أحكام مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نظمت وزارة العمل ممثلة بلجنة مكاتب الاستقدام حلقة عمل لأصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية وبتمثيل من غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك بديوان عام الوزارة، وناقشت أحكام مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية.
وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي مستشار الوزير للرعاية العمالية: تأتي هذه الحلقة استكمالا لجهود الوزارة لتنظيم الإجراءات والأحكام المتبعة بمكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية ومناقشة الأحكام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية بما يضمن التزام جميع الأطراف ذات المصلحة، وتهدف الوزارة إلى استمرارية العلاقة بين الأطراف باعتبارها جهة محايدة، كما أن الوزارة تواكب الظروف الراهنة التي تستجد في هذا الشأن، مما يعني الحاجة إلى مراجعة اللائحة السارية وتقديم أفضل الممارسات والاقتراحات للائحة الجديدة مع مشاركة كافة الأطراف.
وأضاف البوسعيدي: هناك 27 مادة تتوفر في اللائحة السارية تناقش الوزارة منها 13 مادة يجري عليها الاقتراح والتشاور وإيجاد الظروف المناسبة وفقا للظروف الراهنة، مؤكدا استمرار الوزارة في تقييم أصحاب المكاتب والتفتيش الدوري مع أخذ عينات للتأكد من التقيد من اللوائح المعمول، لافتا أن هناك متابعة وتواصل مع جهات الاختصاص لمناقشة قياس ردود الأفعال من أجل الحرص على إحداث التوازن ما بين القوانين المصدرة لتلك العمالة في بلدانها وبين اللوائح التي تعمل بها الوزارة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تستعرض ضوابط عمل دور الحضانة
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية حلقة عمل حول مشروع «الإطار التنظيمي والمرجعي للمخالفات الإدارية بدور الحضانة»، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في خطوة تعكس التزام الوزارة في تطوير بيئة دور الحضانة في سلطنة عُمان وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
تهدف حلقة العمل إلى تعزيز التزام مؤسسات الطفولة المبكرة بالمعايير والضوابط الإدارية والتنظيمية المعتمدة، وتوفير بيئة تربوية آمنة ومنظّمة تعزز من رفاه الأطفال ونموهم المتكامل، استنادًا إلى التشريعات الوطنية واللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وشهدت الحلقة استعراض مسودة الإطار التنظيمي والمرجعي للمخالفات الإدارية والغرامات في دور الحضانة، والتي اشتملت على تصنيفات واضحة للمخالفات المتعلقة بالتراخيص، والعاملين، والمرافق، والبرامج التعليمية، والصحة والسلامة، والتغذية.
وأكدت من خلال مخرجاتها على أهمية تطوير إطار تنظيمي واضح للمساءلة والمخالفات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الرقابة الإدارية والفنية، وتحقيق الالتزام بالمعايير الوطنية في مؤسسات دور الحضانة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح