اقتراح البرامج وتلقي الشكاوي.. 17 اختصاص لإنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة والذي تعد كخطوة رئيسية نحو تحقيق حماية حقوق الأطفال والأمهات، وتعزيز التنمية المستدامة، متوافقا مع الأهداف الدولية لحقوق الإنسان واستراتيجيات التنمية الوطنية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الأمور التي يحق للمجلس اتخاذ قرارات فيها، وللغرض الذي قام من أجله كالآتي:
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.
- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.
١٧- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للأمومة والطفولة مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
عندها 15 سنة والعقد عرفي.. مفاجآت قانونية بزواج عريس متلازمة داون
قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.
وأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.
وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني. وأضاف أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.
وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.
أكد الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن كل حالة من حالات ذوي الهمم لها طبيعة مختلفة عن الأخرى، وأن الزواج في أي حالة يجب أن يسبقَه كشفٌ طبي، موضحًا أن الزواج لا يعني مجرد علاقة زوجية، بل يجب على الطرفين أن يُدركا معنى كلمة "زواج"، وما تترتب عليه من مسؤوليات تقع على كل طرف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدّمه الإعلامية نهاد سمير، أن بعض حالات الزواج بين الأشخاص من ذوي الهمم قد تؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية أكبر.
ولفت إلى أن القانون لا يمنع زواج ذوي الهمم إذا كانت هناك موافقة من الطرفين، مؤكدًا أهمية التفاصيل الطبية لضمان حياة زوجية مستقرة وخالية من المشكلات.
وأشار إلى أن واقعة "عريس متلازمة داون"، التي حدثت في محافظة الشرقية، كانت لأغراض الرعاية وليس الزواج بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن كل أسرة تسعى لحماية الشخص من ذوي الهمم، وتبحث له عن شخص يتولى رعايته.
وشدّد على أن: "لو كان الزوج من ذوي الهمم ويُدرك معنى الزواج، فيحق له الزواج"، موضحًا أن الزوج يجب أن يكون لديه القدرة على التعامل مع زوجته، وإدارة شؤون البيت.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة