إعتصامات طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية، محركات وتغيرات.
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتبت – نور الدويري
لاشك أن إعتصامات الطلبة في الجامعات الأمريكية الأخيرة لم تولد فجأة إذ إن متتبع مجريات الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمريكية يرى إنقلابا حادا لرأي العام، وتبادل غير مسبوق لمعلومات وصور لثقافة الفلسطنية والعربية والأسلامية وانتشار حسابات عديدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي لاسيما منصة تيك توك ونقل ما يحدث في غزة من مجازر ضد الفلسطنيين، مما ساهم في صناعة الرأي العام الجديد وغير المسبوق، اذا تظهر نتائج استطلاعات الراي ان هنالك ارتفاع دعم بين الأمريكين للقضية الفلسطنية ومطالبين بإيقاف الحرب على غزة بمعدلات نمو تتجاوز ال 20% في بعض الولايات بمعنى ان هنالك انقلابا في الراي العام يصل بحدود 60% واكثر دعما للفلسطنيين بعد ان كان منخفضا قبل احداث 7 اكتوبر وبدء الحرب لاسيما بعد مؤشرات اغلاقات بشريه قام بها محتجون ومعتصمون أمريكيون على اهم جسور الولايات المتحدة مثلا جسور بروكلين وسان فرانسيسكو وبأعداد قدرت بالآلاف ومئات الآلاف احيانا والأكثر من عشر مرات منذ بدء الحرب.
ليظهر جليا ان هذا التطور في الراي العام سيزحف بالضرورة الى حرم الجامعات الأمريكية، ومن المثير للدهشه انضمام و مشاركة عدد كبير كبير جدا من الطلبة اليهود بل وصل الأمر لقيادة النوادي الطلابية اليهودية للعديد من الاعتصامات والاحتجاجات التي نفذت داخل حرم الجامعات الأمريكية لمنع اجتياح رفح وانهاء الابادة الانسانية بحق الفلسطنيين في غزة، وتكرار عبارات تخص التاريخ السياسي النضالي في فلسطين في الاعتصمات مثل ( انتفاضة ) وهذه مؤشرات ان حرب نتنياهو التي يدعي انها تحمل ابعاد دينيه خرجت من ابعادها الدينيه تماما وباتت متعلقه بالصهيونية فقط و/أو مصالح حكومة نتنياهو وحلفائه.
ولا يمكن اغفال ما يتداوله الأمريكيون على منصات التواصل الاجتماعي بإعادة صياغة مفاهيم عديدة وهي معاداه الساميه، والاسلاموفربيا، وتظهر منشورات الطلبة والنشطاء الامريكيين وعيا عاليا وفهما للاحداث ، ان ما يحدث اليوم هو اعتبارات مصالح سياسيه واقتصادية على حساب مصالح البشرية والتي لا تمانع إبادة الشعب الفلسطني وتجويعه! ومع ادارك الشعب الأمريكي لذلك، ترتفع معدلات رفضهم لحرب غزة و الابادة الجماعية التي تمارس شبه يوميا اذا تشير الارقام الأولية ان إسرائيل تقتل على الاقل سبعة عائلات فلسطينية بالكامل، ليصل معدل الشهداء حتى لحظة كتابة هذا التحليل الى استشهاد 35 الف فلسطيني، واصابة اكثر من 177 الف ومئات الآلاف المفقودين تحت انقاض القصف المستمر، هذا وانعدام حصة الفرد من الطعام والشراب بشكل خطير وتنبأ بحدوث مجاعة تاريخيه وسط استمرار الحرب ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطنيين .
مقالات ذات صلة عندما تُهان العباءة! 2024/04/27وهذه مؤشرات عديدة تؤكد ما يلي :
اولا : تطور منهجيه النيوليبراليه والليبراليه ةاعادة فهم العديد من المصطلحات السياسية مثل معاداة الساميه والاسلاموفبيا، وتحرر هذه المصطلحات من صياغاتها القديمة، وتعيد تدوير مصطلح الديمقراطية والحرية والانسانيه.
ثانيا : ظهور انشقاق سياسي داخل المجلس السياسي الأمريكي والسياسين الأمريكين بسبب انشقاق بعضهم و/أو أبنائهم وحلفائهم نحو دعم فلسطين.
ثالثا : تطور الفكر الاجتماعي الأمريكي نحو فهم عقيدة الإسلام، والثقافة العربية بشكل إيجابي يسمح بتطوير مفاهيم احترام الاختلاف والاخر.
رابعا : ولادة نموذج سياسي جديد يمكن أن نطلق عليه نمو الحرية الجديد او الديمقراطين المتجددين وهذا بحد ذاته سيعني تطور فلسفيا بأنواع المدارس السياسيه قد نفرد لها تحليلا منفردا في مقالات أخرى.
أن هذه الانحرافات الحادة في نمو الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وتغيراتها، وانعاكاساتها على الأوروبين كذلك لشهود العديد من الجامعات الاوروبيه مثل فرنسا وإيطاليا اعتصامات واحتجاجات مشابههـ تؤكد على تطور الفكر السياسي الغربي عموما، وهذا سينعكس بالضرورة عاجلا ام اجلا لتعديل ثقافة الاختلاف وتقبل الاخر و َالتعايش وستصل أصداء هذا النمو الفكري السياسي للشرق حتما ورغم صعوبات تعديل المزاج السياسي في المطبخ الأمريكي و الأوروبي في الفترة الانيه الا انها ستعني تغيرا كبيرا في كل شيء خلال العقد القادم على الأكثر، إذ يمكننا القول ان طائر الموكنيجي في أفلام العاب الجوع يحلق عاليا في سماء تطور الحريه والسياسة فوق رؤوس المطالبين بإحقاق الإنسانيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجامعات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم.
وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.
نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع".
وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.
واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني.
كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية.
كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور.
وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
ضبط تشكيل عصابي لقيامه بتصنيع مخدر الآيس من الأقراص الطبية
«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية