الجمعية الشرعية تطلق قافلتين في أسبوع واحد لقطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية قافلتين في أسبوع واحد إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري وذلك تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
جاء إطلاق القافلتين استجابة لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماعها مع الأمين العام للجمعية الشرعية، بشأن تسريع وتيرة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وأجهزة الدولة.
وضمت القافلتان 87 شاحنة، شملتا مساعدات غذائية ومواد إنسانية وإعاشية، بإجمالي 1371 طنًا، بقيمة 28.5 مليون جنيه.
أكد الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني للجمعية تجاه الأشقاء في فلسطين واستجابة للعاطفة الجياشة للشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الإنسانية العادلة.
وأضاف الأمين العام أن القافلة التاسعة عشر التي انطلقت السبت الماضي بلغ قوامها 55 شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، وبلغ وزنها 818 طنًا.
وتتضمن المساعدات الآتي:
21 شاحنة دقيق تزن 378 طنا
8 شاحنات أرز تزن 144 طنا
7 شاحنات مياه للشرب تزن 70 طنا.
5 شاحنات ألحفة تزن 25 طنا
شاحنة مكرونة تزن 18 طنا
11 شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن 176 طنا.
شاحنة ملابس تزن 6 أطنان.
شاحنة مراتب تزن 6 أطنان.
في حين ضمت القافلة العشرين التي انطلقت صباح اليوم السبت ، 22 شاحنة، بإجمالي 553 طنًا، وبقيمة بلغت 9 ملايين جنيه.
وتتضمن المساعدات التالية:
مواد غذائية متنوعة 533 طنًا
ملابس مختلفة لجميع الأعمار 10 أطنان
لحاف فاخر 10 أطنان
وأفاد الأمين العام أنه بذلك تكون الجمعية الشرعية الرئيسية قد أرسلت منذ ٢٣ أكتوبرالماضي مع بدايات العدوان الإسرائيلي علي أهل غزة: 504 شاحنات تزن 7108 أطنان مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة إجمالية 267.2 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن حجم المساعدات التي أدخلتها الدولة المصرية من خلال معبر رفح يؤكد الموقف المصري الداعم للفلسطينيين، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف الزهار، أن قطاع غزة يشهد مأساة ضخمة في الجانب الإنساني في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار أكثر من 6 أشهر في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم والمذابح التي ترتكب يوميا، حيث إن القضية الفلسطينية تعد اختبارا حقيقيا لإنسانية المجتمع الدولي، الذي فشل في التعامل بحياد معها كشف عن ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان لديه، بجانب عجز المؤسسات الدولية من وضع حد لجرائم الاحتلال الذي لم يعد يعبأ بالقانون الدولي.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الطرح المصري منذ بداية العدوان هو السبيل الوحيد لوقف تلك المجزرة، وإعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، والمتمثل في حل الدولتين والاعتراف بإقامة دولية فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967، حيث إن هذا الحث هو الأفضل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار غزة من جديدة، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري على غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.
كما أشار الزهار، إلى أن الحل المقترح ينقذ أهالي قطاع غزة مما يعانون منه من قتل يومي وظروف حياة شديدة القسوة والصعوبة، بسبب استمرار تعنت إسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يستخدمون كل أدواتهم من أجل حماية مصالح إسرائيل من أي عقوبات دولية، وضمان استمرار تلك المجازر ولا يهتمون بمعاناة ملايين الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وفقا للمقررات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة الجمعية الشرعية تضامن غزة بوابة الوفد الأمین العام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية لـعربي21: آلية توزيع مساعدات غزة لا تراعي المعايير الإنسانية (فيديو)
أعلنت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، ريهام الجعفري، رفضهم الكامل للآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الآلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال".
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أوضحت الجعفري أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على تهجير سكان غزة قسرا لإجبارهم على التنقل تحت القصف بحثا عن الغذاء، وهذه الآلية تُقصي المؤسسات الفلسطينية والدولية التي تمتلك خبرة طويلة في غزة، وتسمح لطرف في الصراع بالتحكم في المساعدات، وهو ما يشكل عسكرة فجة للعمل الإنساني".
وأكدت أن "كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها في غزة؛ من استخدام التجويع والعطش كسلاح، إلى استهداف القطاع الصحي وحرمان النساء الحوامل من الرعاية"، مشيرة إلى "ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء التغذية، وعدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية للنساء والفتيات".
ووصفت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثة متكاملة لا يمكن للكلمات أن تصفها"، مؤكدة أن "القطاع يواجه انهيارا شاملا في مختلف القطاعات، من الغذاء والمياه إلى الصحة والبنية التحتية، وسط حصار مُشدّد ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
ومؤسسة "أكشن إيد" الدولية (ActionAid International) هي منظمة غير حكومية عالمية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 دولة من الدول الأكثر فقرا.
وتقول المؤسسة الدولية إنها تسعى لـ "رؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية، وعالم خالٍ من الفقر والاضطهاد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي واستئصال الفقر".
كما تقول المنظمة إنها تسعى إلى تمكين الفئات المهمّشة، لاسيما النساء والشباب، عبر برامج تنموية وإنسانية مستدامة، تركّز على التعليم، سبل العيش، والحماية من العنف.
وتنشط "أكشن إيد" في فلسطين منذ سنوات طويلة من خلال شراكات مع مؤسسات محلية، وتقدم استجابة إنسانية في أوقات الطوارئ، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وأزمات متكررة.
وباشرت مؤسسة "أكشن إيد" عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني إيمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. وتنفذ عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء، حيث تسعى إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع انتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد.
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تصفون المأساة الإنسانية في قطاع غزة اليوم؟
الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا توجد أي كلمات لوصفها. هي كارثة متكاملة سواء على المستوى الغذائي أو الصحي؛ فهناك انعدام كامل للأمن للغذائي والمائي، وهناك انتشار واسع لسوء التغذية، وتفشي للأمراض في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية، وفي ظل استهداف القطاع الصحي والمرافق الصحية، ويأتي ذلك مع استمرار حصار مُطبق منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ فلم يدخل خلال هذه الفترة أي شيء إلى غزة. وما دخل بعد الإعلان عن آلية المساعدات الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية كان قليل للغاية، بينما لم يدخل أي وقود، ولم تدخل أي معدات أو مستلزمات طبية.
هذه الكارثة الإنسانية هي أيضا اختبار جديد للإنسانية، ومؤشر آخر على فشل المجتمع الدولي وزعماء العالم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإدخال المساعدات، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كل الخطوط الحمراء تم ارتكابها وتجاوزها في قطاع غزة؛ حيث استخدام التجويع والتعطيش كسلاح حرب، وأيضا قطع الكهرباء، والماء، واستهداف المرافق الصحية. النساء الحوامل يعانين بشدة، وهناك ارتفاع في الإجهاض، ولم تعد الأمهات حديثات الولادة قادرات على الإرضاع؛ إذ جفّ حليبهن من شدة الجوع والعطش، ومن وطأة القهر والفقر والحزن والبؤس. والفتيات والنساء، لا توجد لديهن مستلزمات صحية، حتى البدائل نفدت. هذا هو الوضع الإنساني الأسوأ في العالم والذي لم نشهد له مثيل في التاريخ المعاصر.
نحن نتحدث عن تدمير كامل للبنى التحتية، مجازر وحشية بحق المدنيين. أكثر من 1.7 مليون نازح يعيشون أوضاعا مزرية في مدارس أو خيام أو بيوت مُهدّدة بالانهيار. لا طعام، ولا ماء نقي، ولا أدوية كافية، ولا حتى مأوى آمن؛ فكل خطوط الحياة تم استهدافها وتدميرها، وبالتالي نحن أمام مأساة إنسانية غير مسبوقة، وهناك آلاف العائلات التي لم تتلقَ أي نوع من الدعم حتى اليوم وبات وضعها في خطر شديد.
والمؤسسات الإنسانية تعاني كثيرا من قيود مُشدّدة على الحركة، ومنع دخول المساعدات ومواد الإغاثة، وانقطاع سلاسل التوريد، وهناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى العديد من مناطق غزة بسبب استمرار القصف. العاملون الإنسانيون أنفسهم مُعرّضون للخطر، وهناك شهداء من بين طواقم الإغاثة.
ما هي رؤيتكم للآلية الجديدة الخاصة بإدخال وتوزيع المساعدات في غزة؟
نحن ننضم إلى المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في رفض هذه الآلية الجديدة، لأنها تنتهك المعايير الإنسانية للاستجابة الإنسانية، والمُتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والحيادية. لا يمكن أن نشارك في آلية تساعد على التهجير القسري وإجبار السكان على النزوح تحت القصف، وتحت وطأة حرارة الشمس المرتفعة، وفي ظل استمرار إطلاق النار، ومن غير المقبول التنقل من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء.
الغذاء هو حق إنساني، وفي الأصل يجب أن يصل الغذاء إلى الناس. وبالتالي، هذه آلية غير إنسانية، وغير عادلة، وغير شفافة، وغير عملية بالمرة. هي تختزل نطاق توزيع المساعدات في نقطتين او ثلاثة فقط، وتُهمّش المؤسسات الدولية والمحلية، وتقصي المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل هناك منذ عقود. في الواقع، هذه آلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال.
لذا، لا يمكن أن يكون طرف من أطراف الحرب له سيطرة على المساعدات الإنسانية. هذا شكل من أشكال تسييس وعسكرة المساعدات الإنسانية.
كيف تنظرون للدور الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل؟ ومَن الذي يقوم بتمويل هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
حتى الآن، لا يُعرف مَن يُموّل هذه المؤسسة، ولكنها آلية غير شفافة وغير عادلة وغير نزيهة على الإطلاق، ويحيط بها الشكوك والغموض الكبير، وهي تنتهك المعايير الإنسانية، ولا توجد لديها أي خبرة في توزيع المساعدات. إنها تساعد على النزوح، وتقتصر المساعدة على منطقة معينة. هذه آلية تلتف على القانون الإنساني الدولي، وتتنصل من الالتزامات الدولية بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار. بالتالي، هذه المؤسسة هي مؤسسة مشبوهة، لا تلتزم مطلقا بالمعايير الإنسانية.
والمساعدة الإنسانية لا يجب أن تقتصر على حصة غذائية. المساعدة والاستجابة الإنسانية يجب أن تكون متكاملة، تشمل الخدمات، الوقود، المعدات، المستلزمات الطبية، المواد الغذائية، والتعاون مع المؤسسات والوكالات الأممية القائمة.
الوكالات الأممية لديها نظام قائم، يعمل منذ عقود، ولديها خبرات وقدرات لوجستية وبشرية هائلة، وبالتالي لماذا يتم تهميش هذه المؤسسات وهذه الخبرات؟، لكن السبب في ذلك واضح يتمثل في رغبتهم في تهجير سكان غزة وإجبارهم على النزوح، وإنهاكهم وتحطيم معنوياتهم من أجل الحصول على مساعدات غذائية لا يجب أن تُقدَّم بهذا الشكل المزري. هناك أسس لتقديم المساعدات الإنسانية في كل الحروب، من خلال المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية القائمة.
يجب وقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة على الفور، ولا يجب السماح لها بمواصلة عملها، لا سيما أنه إذا ما تم إعطاؤها الحصانة سيتم نقل هذه التجربة وتكرارها في أماكن نزاع أخرى وأماكن حروب أخرى في العالم.
وبالتالي، يجب أن يكون هناك احترام والتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ فالحروب لها قوانين ويجب الالتزام بها، ولكن ما يتم تنفيذه وممارسته في قطاع غزة واضح، هو مواصلة لانتهاكات القوانين الدولية في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
لكن ماذا إذا أصرّت الولايات المتحدة وإسرائيل على استمرار عمل هذه المؤسسة المثيرة للجدل؟
استمرار هذه المؤسسة يعني مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، ومواصلة الاعتداء على العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية، وممارسة تجويع السكان بشكل منافٍ لكل القوانين الدولية. لا يجوز استخدام المساعدات الإنسانية والغذاء كسلاح حرب.
بالتالي، هل يمكن القول إن آلية توزيع المساعدات باتت سلاحا سياسيا في أيدي إسرائيل؟
نعم، هذا واضح للغاية سواء من خلال عرقلة المساعدات، أو منعها، أو الالتفاف على الآليات القائمة، وخاصة آليات الأمم المتحدة. إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي. منذ بداية هذه الحرب، بل وحتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت إسرائيل دائما تعرقل المساعدات وتمنع دخول بعض المواد والمستلزمات إلى قطاع غزة. هذه الآلية هي شكل فج من استخدام التجويع والغذاء والمساعدات كسلاح حرب. إن استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية أمر ينافي كل المواثيق والأعراف الدولية.
هل لديكم أرقام تقريبية بخصوص عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات إنسانية خلال الفترة الأخيرة؟
لا توجد أرقام تقريبية إلى الآن. ما دخل إلى قطاع غزة قبل بدء استخدام هذه الآلية هو القليل من الشاحنات، وشمال قطاع غزة لم يصله أي شيء من المساعدات.
ما نؤكده للجميع أن الاحتياجات كبيرة وهائلة، وما أستطيع قوله إن قطاع غزة يحتاج يوميا، في ظل استمرار الحرب والقصف والنزوح، إلى أكثر من 1500 شاحنة يوميا للإيفاء بالحد الأدنى من احتياجات السكان.
نحن لا نتحدث عن الوضع الذي كان موجودا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان يدخل إلى قطاع غزة من 600 إلى 700 شاحنة، نحن نتحدث عن الاحتياجات الحالية المتراكمة بسبب منع إدخال المساعدات، وبسبب التدمير الكامل للبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية؛ فالسكان أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات. والمؤسسات العاملة في قطاع غزة لديها القدرة، وشاحناتها تتكدس بآلاف الأطنان خارج القطاع، ويمكن إدخالها إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم تسهيل دخولها، وإزالة العوائق أمام إدخالها.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قال إن لديهم "خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، ونعرف كيف ننفذ الخطة والعالم يطالب بذلك".. فما الذي يمنع من تنفيذ خطة الأمم المتحدة؟
السلطات الإسرائيلية، من خلال قيامها بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وعرقلة الطواقم الإنسانية. واستمرار القصف، ومنع إدخال الوقود للشاحنات، وعدم وجود السلامة والأمان على الطرق والممرات التي تمر منها المساعدات، والتي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية، كلها عوامل تمنع تنفيذ الخطط الأممية.
وبالتالي، فإن هذه شاحنات المساعدات تتعرض أحيانا للسرقة. المطلوب فقط هو إزالة العوائق، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المركبات، وإدخال الوقود الضروري للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة. وقبل ذلك مطلوب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أولا لتسهيل المساعدة الإنسانية.
هل تعتقدون أنه سيتم تغيير آلية توزيع المساعدات قريبا؟
نتمنى أن يكون هناك احترام للمؤسسات الدولية ولعملها، وتسهيل عملها، وأن يكون هناك ضغط من الدول والحكومات وزعماء العالم لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، للوصول إلى كل السكان في قطاع غزة وتزويدهم بالغذاء، الذي هو حق إنساني؛ فكل البشر، وكل فرد على هذه الأرض، له الحق في الغذاء، وله الحق أن يصله الغذاء بشكل يحترم كرامته وإنسانيته.
لكن، وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، هل سيتم تغيير الآلية الحالية أم لا؟
هذا يعتمد على مدى التزام إسرائيل بالقرارات والمطالبات الدولية. نتمنى أن يتغير ذلك، ولكن لا أملك جوابا حاسما. هذا التغيير يعتمد على مدى التزام السلطات الإسرائيلية بالمناشدات والمطالبات الدولية، بضرورة احترام الآليات القائمة لمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
برنامج الأغذية العالمي حذّر من نهب مساعدات غزة.. فهل رصدتم نهبا للمساعدات بالفعل؟ وما السبب في ذلك؟
عندما يكون الجوع منتشرا على نطاق واسع تحدث أعمال سرقة ونهب وفوضى، خاصة في ظل مع عدم تمكين المؤسسات المحلية، أو الآليات المجتمعية، ومع غياب سيطرة المؤسسات، وغياب فرض النظام وفرض القانون. حسب تقارير الأمم المتحدة، غزة أصبحت الأكثر جوعا على وجه الأرض، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتسبب ذلك في نهب بعض الشاحنات، إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك؛ لأنها هي التي تُعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج.
كيف تصفون عجز العالم أمام سياسة التجويع في غزة؟
العالم عاجز منذ البداية. نحن نتحدث عن الحكومات، عن أعضاء مجلس الأمن، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تضطلع بدورها بضرورة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفرض القانون الدولي، ووقف إطلاق النار، وفرض قرارات محكمة العدل الدولية.
هذا العجز يدفع ثمنه السكان، والأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن في قطاع غزة. كل دقيقة تمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، هناك مزيد من المعاناة والضحايا والمرضى والجوعى، ويؤدي هذا إلى ازدياد المأساة الهائلة التي يتكبدها أهل غزة.
نتحدث اليوم عن نساء حوامل لا يجدن ما يأكلنه. نتحدث عن أطفال يعانون من سوء التغذية. نتحدث عن كبار سن ومرضى يموتون دون الحصول على العلاج. هذه الحرب هي حرب ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد كل شيء في قطاع غزة. غزة فقدت كل شيء، بينما لا يوجد مزيد من الوقت. الوقت ينفد تماما أمام سكان غزة، ويبقى السؤال: ماذا يريد العالم أن يرى حتى يتحرك بشكل جاد لوقف هذه الحرب الوحشية؟، بكل أسف العالم يتفرج، وجراح غزة تنزف باستمرار، ونحن نقول لهم: كفى صمتا وعجزا؛ فغزة ليست مجرد عنوان إخباري، بل أرواح بشرية تُباد كل يوم بدم بارد. نطالب بحماية المدنيين فورا، وفتح الممرات الإنسانية، وإدخال المساعدات بالآليات المتعارف عليها دوليا، ودعم الجهود الإغاثية دون شروط سياسية. آن الأوان لمحاسبة كل مَن يتسبب في هذه المأساة المستمرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا